هل هناك بقية لفضائح شركة المعجل ؟

مع إعلان شركة مجموعة محمد المعجل عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في فبراير 2015م، يتبين لنا مواصلة الشركة تحقيق صافي خسائر وبلوغ الخسائر المتراكمة إلى مستوى قياسي عند 3,3 مليار ريال (تعادل نسبة 264 بالمئة من رأس المال) وتحقيق صافي حقوق المساهمين رصيداً سالباً تجاوز 2,0 مليار ريال بينما لا تزال الشركة مطالبة بسداد ديون بقيمة تزيد عن 1,6 مليار ريال لصالح المصارف التجارية، ويبقى السؤال مطروحاً: بعد تعليق لتداول أسهم الشركة لنحو ثلاثة أعوام، هل انتهت الشركة من عملية تنظيف القوائم المالية؟ أم لا زال هناك بقية للفضائح؟

عند التدقيق في آخر قوائم مالية مفصلة سنجد أمرا مهماً ينبغي التوقف عنده كثيراً وهو إصرار الشركة (وللعام الثالث على التوالي) على تسجيل إيرادات غير مفوترة بلغت الآن قيمتها نحو 600 مليون ريال ضمن الأصول في قائمة المركز المالي وهو شيء مضحك لم أشاهده في حياتي المالية، والأكثر إضحاكاً أن مراجع الحسابات الخارجي (وللعام الثاني على التوالي) لم يتمكن حتى الآن من إبداء الرأي حول الوضع المالي لشركة مفلسة محاسبياً بما في ذلك تسجيل إيرادات غير مفوترة ضمن الأصول كما لو أنه ما تم تسجيله شيء طبيعي في علم المحاسبة، آخذين في الحسبان أن رصيد إجمالي الأصول للشركة أساساً لا يتعدى 1,4 مليار ريال!!

وحتى تكون الصورة أكثر وضوحاً، قامت شركة المعجل مؤخراً بإرسال خطاب إلى شركة أرامكو السعودية (زبونها الأكبر) تعترف فيه بأنها مقاول من الباطن لشركة كورية متعاقدة مباشرة مع شركة أرامكو في أحد المشاريع تطالب فيه أرامكو بسداد مستحقات لها بقيمة 600 مليون ريال وتحاول إقناع مساهمي الشركة أن حل مشكلة التعثر يكمن في سداد هذه المستحقات، فيما كان رد أرامكو بأنها تنفي فيه وجود أي علاقة مباشرة لها بشركة المعجل أو وجود مستحقات مالية لها في نفس المشروع، و السؤال المهم: لماذا لم تطالب شركة المعجل بحقوقها المالية من الشركة الكورية مباشرة؟ ولماذا تقحم شركة أرامكو بمشكلة بين مقاول رئيسي ومقاول من الباطن؟ والأهم أين الفواتير؟

في رأيي المتواضع لا أظن أن مسؤولي شركة المعجل بهذا الغباء حتى يثيروا الآن مشكلة سخيفة بهذا الشكل البديهي، ويبدو لي والله أعلم أنهم يحاولون تشتيت الانتباه إلى قضية جانبية لكسب أطول وقت ممكن ثم لتهيئة مساهمي الشركة نفسياً لفضيحة أخرى قد تضاف إلى الفضائح السابقة وذلك من خلال تسجيل خسارة جديدة بقيمة 600 مليون ريال تحت عذر أن شركة أرامكو لم تتعاون مع الشركة في تحصيل «إيرادات غير مفوترة» دون التطرق إلى من أجبرهم على تسجيلها كإيرادات طالما أنها غير مفوترة من الأساس؟ إلا إذا كان الهدف هو تضخيم الإيرادات بأي وسيلة كانت كما فعلت سابقاً قبل تعليق تداول أسهمها في السوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.