القطاع الخاص.. البوصلة التنموية لصناعة المستقبل

تصاعدت وتيرة نمو القطاع الخاص على أثر وتيرة آخرى هي الإنفاق الحكومي الكبير والذي اتسعت معها أنشطة واقتصاديات هذا القطاع الاستراتيجي والشريك التنموي على جميع الأصعدة. حيثُ يشارك القطاع الخاص بنسبة ٤٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة إجمالية ١,١ تريليون ريال بزيادة ٩٪ عن عام ٢٠١٣ وعلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي يشارك القطاع الخاص بنسبة ٧١٪ من حجم القطاع ويعكس ذلك ما شهده القطاع الخاص من نمو إيجابي في أغلب أنشطته الاقتصادية المختلفة، ومن أبرزها البناء والتشييد بنسبة نمو قدرها ١٣٪ وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة ١٠٪ والصناعات التحويلية بـ ٩٪.

نظراً للأهمية الإستراتجية لهذا القطاع الهام والحيوي في تحقيق الأهداف التنموية كان للأهداف الإستراتيجية للخطة التنموية العاشرة (٢٠١٥-٢٠١٩) نصيباً في زيادة إسهامات القطاع الخاص، ورفع إنتاجيته من خلال تعزيز دوره في خلق فرص العمل للمواطنين المبني على برامج الدعم، والتشجيع على إحلال المواطنة وربط الدعم الحكومي المقدم للقطاع الخاص بمدى تحقيقها للأهداف التنموية مما سيساعد في خلق بيئة تنافسية واحترافية تعزز لهذه الرؤية المستقبلية.

إلا أن المعوقات الإستثمارية في نظري لا زالت التحدي الأكبر أمام تحقيق القطاع الخاص للدور المنوط به في خارطة التنمية، حتى في ظل ما تقومه به أجهزة الدولة من جهود عظيمة لتصحيح التشوهات التنظيمية والاقتصادية التي نشئت في فترات سابقة، مما أوغرت هذه التشوهات الجراح في كثيرا من الجوانب التنموية وجعلت العملية التصحيحية أكثر تعقيداً على أقل تقدير على المدى المتوسط.

إن التحديات والعقبات التي تواجه الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والتي تعتبر إحدى الأرقام المهمة في تحقيق الإستراتيجية التنموية الشاملة وكذلك الإستراتيجية الوطنية للشباب وخاصة في ظل التوجه الحكومي القائم على تنوع مصادر الدخل وتقليل الإعتماد على النفط، يجعل تلك الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة تواجه المخاطر التي قد تعيق من استمراريتها نتيجة غياب الإستراتيجية التنموية لهذا المستوى من القطاعات، كما أن غياب الدعم الفعال والسريع من خلال منافذ وبرامج تمويلية وإستشارية مبتكرة قد تتسبب في تقويض دورها الإستثمارية.

من وجهة نظري فإنه من المهم إشراك الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة في المشاريع الحكومية وذلك من خلال توفير أنظمة تساعد على بناء الهيكل التنظيمي لهذه الرؤية وتضمن فاعليتها وتحقيق أهدافها بما يتوأم مع الأهداف التنموية، كما أن الحاجة إلى إنشاء تحالفات بين الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة بات مطلباً ملحاً في مختلف المجالات وتكوين تحالفات منافسة استراتيجياً للشركات الأجنبية وكذلك الشركات الكبيرة، مما يساعد ذلك في تحقيق التوازن التنموي على جميع الأصعدة وحينها فقط نستطيع توجيه البوصلة الاقتصادية إلى المصادر الأخرى لتقليل الإعتماد على النفط.
نايف