الرسوم على الأراضي و الحاجة إلى استراتيجية وطنية للادخار

الأمين العام لمؤسسة سعفة القدوة الحسنة

استبشر المواطنون بموافقة مجلس الوزراء على أن يقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز. و استقبلوا القرار استقبالهم الغيث في هذه الأيام المباركة. هذا القرار الموفق ، و ما ذكره معالي وزير الاسكان المكلف حول هدف الوزارة تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة مالية . كل ذلك في الحقيقة هي خطوات إجرائية تنفيذية لتحقيق الإرادة الملكية الكريمة التي صرح بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته الضافية التي وجهها للمواطنين في يوم الثلاثاء 19 جمادي الأول 1436هـ بخصوص عزمه – أيده الله – على وضع الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن.

و أرى أن إيجاد مستوعبات لمدخرات المواطنين لا يقل أهمية عن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، فإن التشوه الذي حصل في حاجة الناس إلى الأراضي و تحولها من أصل يستفاد منه مباشرة بالبناء عليه إلى مخزن للقيمة و مستودع للثروة ، و استثمار قصير الأجل تتداول ملكيته مرة تلو أخرى كان بدون شك سببا رئيسا وراء ارتفاع أسعار الأراضي و احتكارها ، و تعطل تنميتها و تطويرها. و هذا أمر يدعوني إلى اقتراح مشروع استراتيجية وطنية للادخار، و هذه الاستراتيجية تعزز ثقافة الادخار التي اضمحلت في المجتمع مما أدى إلى كثير من المشكلات المالية و الاجتماعية. على أن تعمل تلكم الاستراتيجية في الوقت نفسه على توفير الأدوات و المنتجات الادخارية بالتنسيق مع البنوك و المؤسسات المالية.
ختاما، قد سبق و أن اقترحت في لقاء تلفزيوني قبل عام أن تؤسس وزارة الاسكان شركة مالية مستقلة تطرح للاكتتاب العام وتساهم فيها صناديق الدولة المختلفة ، توفر منتجات مالية ادخارية و تمويلية للأفراد و شركات التطوير العقاري اللذان يمثلان جانبي العرض و الطلب ، و بخاصة تمويل شركات التطوير العقاري الصغيرة و المتوسطة التي ساهمت في توفير ثلثي المعروض من الوحدات السكنية المعدة للبيع بحسب دراسة شركة مالية سعودية قبل حوالي 3 سنوات. و لعلنا قبل ذلك نحتاج إلى التفكير في مفهوم السكن لدى المجتمع و تغييره إن كان في ذلك حلا لأزمة الاسكان و ضمانا لاستغلال الموارد المتاحة لذلك أمثل استغلال.

النمري