أهمية قرار رسوم الأراضي البيضاء

زفَّ مجلس الوزراء بشرى غير متوقعة للمواطنين، ألا وهي الموافقة على توصية إقرار رسوم على الأراضي البيضاء، والتوصية بوضع آلية لتطبيقها وبصورة عاجلة، ومن عاش فرحة الناس تلك الليلة يعلم بأن القرار لامس الشعب بشرائحه كافة، وهذا غير مستغرب لأن القرار يمتد تأثيره على جوانب كثيرة من حياة المواطن ويصب في مكان واحد ألا وهو مصلحة البلد ورفاهية المواطن.

هذا القرار له مدلاولات كثيرة، مهمة للوطن وللمواطن وللاقتصاد، وأهم مدلولاته رغم أنها ليست لها علاقة بالعقار، هو أننا في عهد جديد كلياً وأن قطار الإصلاح قد بدأ رحلته وزاد من تسارعه وأصبحت المصلحة العامة أكثر أهمية من المصلحة الخاصة.

الأمر الثاني، أننا أمام قيادات شابة نشيطة تلتمس احتياجات المواطن، وتستمع لمتطلباته، وتسعى للتطوير بشكل مستمر وسريع، الأمر الثالث، تفعيل دور العقار في التمنية، وفي الاقتصاد حيث إنه كان عائقاً ومعطلاً لهما، ارتفاع العقار التجاري والسكني أعاق مشاريع صحية وتعليمية وصناعية وإسكانية ورفع تكاليف كافة المنتجات والخدمات، رابعاً سيقلل من القروض وفوائدها والتي اثقلت كاهل المواطن وكذلك زيادة دخل المواطن بطريقة غير مباشرة بنسبة لا تقل عن 30% حيث إن المواطن حالياً يدفع نسبة تتجاوز هذه النسبة للإجارات، خامساً، سيسهم في تشجيع وزيادة نشاط التطوير العقاري الذي سيكون مردوده إيجابي على الاقتصاد وعلى المساعدة في حل أزمة الإسكان وفي توظيف الشباب.

رغم أهمية هذا القرار، إلا أن آليته ستكون بالأهمية نفسها بل أهم، كيف سيطبق؟ وما هي النسبة المئوية من قيمة الأرض؟ وكم مساحة الأرض؟، ويجب أن تكون الآلية عادلة للمواطن ولمالك الأرض بحيث لا تكون قليلة جداً، فلا يكترث لها التاجر ولا تؤدي الغرض بل تمكن التاجر من تحميل التكلفة على المواطن، ولا تكون مرتفعة بحيث تحدث انهياراً في أسعار العقار وعزوف عن الاستثمار فيه، وأن تكون مرنة بحيث تتحكم بها وزارة الإسكان للتحكم في زيادة العرض متى ما كان هناك حاجة.

الهدف من هذا القرار واضح، ألا وهو كسر الاحتكار، وخفض أسعار العقار، حيث إن هذا ما نصت عليه استراتيجية الإسكان، وهذا هو الحل الوحيد لحل أزمة السكن، المراهنة على عدم تطبيقه او عدم فعالية الآلية هو رهان خاسر. أما بالنسبة لنتائجه  فستكون فورية، وتبدأ من هذا الأسبوع بانخفاض خفيف، وسيستمر الانخفاض أو الركود إلى أن تقر الآلية ويقتنع الناس بجدواها، ومن ثم نرى انخفاضاً قد يتجاوز الخمسين في المائة لتعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي.
نقلا عن الجزيرة