زيادة العرض تخفض التضخم

من الصعوبة البالغة التحكم في (الطلب) على السلع والخدمات والحد منه، خاصة مع زخم الإنفاق الحكومي الهائل، وتقييد سياستنا النقدية في أهم أدواتها وهو رفع الفائدة على الريال، لأن ذلك يستدعي فصل الارتباط بين الريال والدولار وهو أمر خارج الحساب وشديد الضرر على شركاتنا المصدرة خصوصاً سابك وأخواتها، كما انه يجعل تحويلات الوافدين الهائلة أصلاً تزداد بنسبة مساوية لرفع الريال، يضاف إلى هذا أنه يكون على حساب الدخل الصافي للدولة، والتي تواجه تحديات تنموية هائلة في بلد كالمملكة يشبه القارة، ونمو السكان يتصاعد ومطالبهم المالية كذلك، وتحديات الماء والكهرباء والإسكان والبطالة لاتزال مخيفة..

إذن فإن الحل الممكن في مواجهة شبح التضخم الذي نخشى أن يتفاقم هو التركيز على جانب (العرض) وذلك بزيادة المعروض من السلع والخدمات وأولها الوحدات السكنية التي لا تزال وزارة الإسكان بطيئة جداً في توفير عروض سكنية كبيرة تطفئ لهيب العقار الذي يشكل مكوناً كبيراً في رقم التضخم، ومع زيادة الوافدين لتنفيذ المشاريع الكبرى كالنقل العام والجامعات والملاعب الرياضية وصيانة المشروعات الكبرى القائمة فإن الإيجارات لن تنخفض ما لم يزد عرض المساكن بنسبة كبيرة من وزارة الإسكان والمطورين.

أيضاً قيام مجلس المنافسة بكسر احتكار الوكالات وتشجيع الموردين الآخرين يسهم في زيادة المعروض وتجيير ارتفاع الدولار وبالتالي الريال لصالح المستهلك وهو الأمر الذي يتجاهله المحتكرون ويجيرونه لصالحهم فقط.

كما ان الاستثمار الزراعي في مصر والسودان بواسطة شركات كبرى تسهم فيها الدولة سوف يزيد المعروض من الغذاء ويخفض أسعاره.
نقلا عن الرياض