وسط شكوك حول فاعلية البنوك السعودية في تمويل المشاريع

ارتفعت موجودات البنوك الخليجية بنهاية عام 2012 إلى 938 مليار دولار وقالت شركة ( غوبال ) الكويتية للأبحاث في تقريرها بأن الأرباح الصافية نمت في المتوسط بمعدل 14,9 في المائة، وأشار التقرير إلى أن الربحية بلغت أعلى معدلاتها في بنوك دولة الإمارات بحوالي 43,1 في المائة، تلتها البنوك الكويتية بنسبة بلغت في المتوسط 25,4 في المائة ثم السعودية بمعدل بلغ 7,5 في المائة.

لكن هذه النسبة ارتفعت في المتوسط ما بين 12و15 في المائة في عام 2014 عن عام 2013. فيما ارتفعت موجودات البنوك العربية بنحو 10 في المائة بنهاية عام 2014 عن عام 2013 لتصل إلى 3.1 تريليون دولار، استحوذت بنوك دولة الإمارات على 630 مليار دولار فيما استحوذت البنوك السعودية على 550 مليار دولار لتصل النسبة في الدولتين إلى 37 في المائة.

موجودات القطاع المصرفي العربي تزيد على حجم الاقتصاد العربي، حيث يساوي 105 في المائة من الناتج المحلي العربي الإجمالي، ويستند إلى ودائع بـ 75 في المائة تصل الودائع العربية إلى 1.99 تريليون دولار بينما تبلغ حقوق الملكية فقط 331 مليار دولار.

فيما زاد النظام المصرفي العالمي بمقدار 33 تريليون دولار بين عامي 2002-2007 ليبلغ 50 تريليون دولار ثم انخفض إلى 47 تريليون دولار عام 2008 ثم ارتفع إلى 60 تريليون عام 2013، بمفردها أوربا انتعش النظام المصرفي لديها من 9 تريليونات يورو عام 2006 إلى 21 تريليون يورو عام 2013، فيما تبلغ قيمة أكبر عشرة بنوك عالمية أكثر من 25 تريليون دولار بمعدل نصيب كل بنك 2.5 تريليون دولار وأغلبها بنوك متعددة الجنسيات أي أن البنك الواحدة يساوي قيمة موجودات المصارف العربية ما يدل على ضآلة الاقتصادات العربية رغم ما تمتلكه من موارد بترولية.

وبلغت موجودات مؤسسة النقد السعودي 763 مليار دولار مع بداية عام 2015 وتمتلك دولة الإمارات أكبر أموال سيادية تقدر بنحو 1.78 تريليون دولار بعد أن كانت عام 2012 نحو 816 مليار دولار فيما كان نصيب السعودية 662,6 مليار دولار ثم الكويت بنحو 296 مليار دولار تضاعفت بنهاية عام 2014 إلى 410 مليار دولار، بينما تستحوذ قطر على 115 مليار دولار ارتفعت عام 2014 إلى 170 مليار دولار أي أجمالي قيمة الأموال السيادية الخليجية ارتفعت من 1,89 تريليون دولار عام 2012 إلى 2.4 تريليون دولار من أصل 7.3 تريليون دولار أصول عالمية بنهاية الثلث الثالث من عام 2014.

وكسر حاجز القروض الاستهلاكية والعقارية المصرفية في السعودية في عام 2014 حوالي 1.034 تريليون ريال، بينما بلغت استثماراتها نحو 344 مليار ريال، فيما بلغت نسبة القروض عند حدود 64 في المائة ما عدا بنك الإنماء التي وصلت قروضه عند حدود 69 في المائة من الموجودات، بينما احتل بنك سامبا أقل نسبة عند حدود 57 في المائة، بينما كان بنك الإنماء أعلى نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 100 في المائة، بينما احتل بنك سامبا نحو 75 في المائة، لكن تراجعت نسبة موجودات البنوك السعودية إلى الودائع من نسبة 78 في المائة عام 2013 إلى 77 في المائة في عام 2014.

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنهاية عام 2012 نحو 2,72 تريليون ريال 725 مليار دولار ويمثل أقل من نصف الناتج الإجمالي لدول الخليج البالغ 1,4 تريليون دولار بنهاية عام 2012، ارتفع الناتج المحلي الخليجي بنهاية عام 2014 إلى 1.7 تريليون دولار، كان نصيب السعودية 665 مليار دولار أي إذا صحت التقديرات فإنه لا يزال يمثل أقل من نصف الاقتصاد الخليجي، لأن هناك تقديرات أخرى تشير بأن الناتج المحلي السعودي لعام 2014 يقدر ب 2.822 تريليون ريال أي 752.53 مليار دولار رغم ذلك فهو لا يزال أقل من نصف الاقتصاد الخليجي.

لذلك فإن موجودات البنوك السعودية وعدد البنوك في السعودية أيضا لا يتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي، ورغم ارتفاع قيمة القروض إلى الودائع في البنوك السعودية، فإن القروض أيضا هي قروض كانت موجه لقطاع الأفراد تسمى بالصيرفة الشخصية، بينما القروض المتعلقة بالمشاريع التنموية محدودة.

أصبحت فعالية هذه البنوك غير فعالة وغير قادرة على تمويل المشاريع التي تساهم في تنويع مصادر الدخل، خصوصا مع تضخم الإقراض، ولم يتبق للمشاريع إلا أن تتجه إلى الصكوك والسندات لتمويل مشاريعها خلال السنوات القادمة إذا لم يتمكن القطاع الخاص من فتح بنوك ذات طابع استثماري أو جذب الدولة لبنوك اجنبية على الأقل اندماج بنوك خليجية. أصبحت السعودية تعاني فجوة تمويلية كبيرة جدا، ولم يتمكن القطاع الخاص من تعويض البنوك الأوربية التي تركت المنطقة، أو خفضت وجودها بسبب المتاعب المالية التي عاشتها أوربا في السنوات الماضية.

كذلك لأسباب تتعلق بحاجتها إلى رأس المال لتلبية الشروط الجديدة الواردة في قوانين بازل 3 بأن تكون بمستوى 10 في المائة لجهة تحدي د رأس المال وأموال الاحتياطي ضد التقلبات الاقتصادية الدورية، وتغطية المخاطر المعززة، ومراعاة نسبة الرفع المالي الجديدة، والتنبه لمعايير السيولة الجديدة، حتى تتبنى قواعد جديدة لاستثمار أموالها، حتى تقود إلى تحسين جودة الأصول في القطاع المصرفي.

يبلغ عدد البنوك السعودية 12 بنكا من أصل 22 بنكا خليجيا بفروع كانت بنهاية عام النصف الأول من عام 2014 نحو 1860 فرعا، بينما كان عدد الفروع الأجنبية 12 فرعا ودورها فقط لتحويل الأموال لبلدانها أي لا يقوم أي بنك أجنبي بأي دور في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

أي أن السوق السعودي بحاجة إلى بنوك اجنبية استثمارية متخصصة في منتجات محددة كمنتجات عقارية أو صناعية، خصوصا وأن السعودية تعتبر أكبر دولة خليجية من حيث حجم الاقتصاد، ولكن من حيث حجم الودائع تأتي دولة الإمارات في المقدمة، كما أن القوة الشرائية مرتفعة في السعودية، والاقتصاد السعودي ينمو بشكل متسارع، يعزز هذا النمو المتسارع زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية.
نقلا عن الجزيرة