وقف الشهداء

الأمين العام لمؤسسة سعفة القدوة الحسنة
ما زالت أسر الشهداء في المملكة العربية السعودية محل رعاية و إهتمام الدولة أيدها الله. إهتمام لم يقتصر على الدعم المادي فحسب بل و المعنوي أيضا ، تجلى ذلك في أكثر من مشهد زار فيه قادة هذه البلاد المباركة ذوي الشهداء في بيوتهم ، في مختلف مدن المملكة ، معزين و مواسين.
للشهداء الذين قضوا دفاعا عن الوطن ، من كافة القطاعات العسكرية ، حقوق على المجتمع الذي جادوا بأرواحهم من أجل حمايته و رفعته ، و تنزيها لتراب الوطن من أن يطأه عدو بقدمه ، و حفظا لأمنه من أن يعكر صفوه مجرم ، في بطولات سطرها أولئك الأبطال المجاهدون ، بحق ، بمداد الدم الزكي الطاهر. و حقوق الشهداء على المجتمع لا تقتصر على رعاية أسرهم فحسب ، بل تشمل أمورا عدة ، منها على سبيل المثال لا الحصر ، سداد دين من أستشهد منهم مديونا ، و تقديمهم كقدوات للنشء في المناهج التعليمية، و وسائل التواصل الإجتماعي ، يستلهم النشء صنائعهم المشرفة ، و يحتذون بهم في خدمتهم لوطنهم في شتى المجالات المدنية و العسكرية ، على حد سواء.
لا شك أن جميع السعوديين يتشوفون إلى مبادرة مؤسسية تعينهم على أداء حق الشهداء عليهم ، و أقترح لذلك إنشاء مؤسسة وقف الشهداء ، و هو وقف يساهم فيه الأفراد و شركات و مؤسسات القطاع الخاص. ترخص لهذا الوقف و تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية ، و تعين له مجلس أمناء يقرر سياساته و استراتيجيته ، و يحدد أليات جمع موارده ، و مجالات استثمارها ، و مصارف عوائدها ، و بناء قاعدة بيانات للشهداء و أسرهم تحدد بناء عليها حصة أسرة كل شهيد بما يناسب إحتياجاتهم ، و أيضا يحدد مجلس الأمناء المعين أي مبادرات أخرى ، مادية أو معنوية ، من شأنها خدمة أسر الشهداء ، و يعتمد تموليها من عوائد الوقف.
لماذا إقترحت أن تكون المبادرة وقفا و ليست جمعية ؟ الجواب : لسببين يعلمهما المطلعون على التحديات التي تواجه المؤسسات و الجمعيات الخيرية ، و على واقع الأوقاف في المملكة العربية السعودية. الأول : أن أهم التحديات التي تواجه الجمعيات الخيرية هو استدامة مواردها ، مما أدى في أحوال كثيرة إلى إلغاء بعض مبادراتها أو تأخيرها على أقل قدير. و الوقف أدعى لإستدامة موارد أي مبادرة خيرية ، يعزز ذلك وجود أوقاف حية ستجد ، بلا شك ، في وقف الشهداء مصرفا مناسبا لشرط واقفيها. أما السبب الثاني : فإن مثل هذه المبادرات تحتاج لحوكمة تضبطها مؤسسيا بفعالية و كفاءة ، و الوقف أضمن لحوكمتها ، بما حدده الشرع و ألزم به نظاره.
النمري