30% القرض السكني.. مطلوب إعادة تقييم

لا أعرف أن كان هناك تقييم من قبل مؤسسة النقد حول وضع شرط 30% للقرض السكني، ماذا نتج عنه من سلبيات وإيجابيات؟ هل رفع نسبة ملاك السكن أم خفضها؟ هل حقق نموا في القطاع العقاري السكني وأوجد حراكا؟ ماذا يمكن أن نقول عن دور 30% شرط السكني للمواطن، فمن يجد مسكنا بمليون ريال فعليه أن يقدم “كاش” 300 ألف ريال؛ هل هذا يعتبر عمليا؟! حين نتمعن بمستوى ومتوسط الدخل للمواطن وهو ما يقارب 8000 ريال أقل أو أكثر قليلا، هل يمكن من لديه أسرة وطفل أو طفلان -متوسط الأسرة السعودية يقارب 5- أن يحقق وفرا من راتبه بمستوى 8000 ريال، وهو من يستأجر منزلا ولديه سيارة؟! فرضيات، ولكن هي أقرب للواقع هل هذا سيوفر 300 ألف ريال شرط القرض السكني؟! الواقع يقول لا.

لا أملك إحصاء كم عدد المقترضين الذي دفعوا 30% للقرض السكني، ولكن من القراءات وما أطلع عليه أنها متدنية جدا، وهي لم تحقق الهدف المطلوب إلا في جانب واحد وهو، الحد من القروض السكنية، وبالتالي الحماية المالية والائتمانية العالية للمواطن، وهذا جيد وهدف سامٍ لمؤسسة النقد لا شك به، ولكن هل هذا كل شيء؟ هل هذا حل لأزمة السكن؟ التي من أهم مصاعبها وتعقيداتها “التمويل”؟!، لا لم يحل أزمة السكن، ولم يدفع بالحلول الحقيقية.

الحل وحتى نكون أكثر عملا وإنتاجا هو “مسك” العصا من المنتصف، وأن تبادر مؤسسة النقد أولا، وبعد أن تدرس وتتفحص وتدقق عن ماذا فعلت 30% من حلول وماذا أنتجت، فإن كانت رفعت نسبة تملك السكن والاقتراض فهذا هو المطلوب، وهو ما لا أجده أو ألمسه بصراحة، إذاً الحل هو خفض النسبة من 30% إلى 10%، وهذا سيتيح تحريك دولاب الإقراض والسكن بأعلى بكثير مما هو متاح، يجب أن تكون التشريعات التمويلية مرنة بما يواكب ويوازي حاجة المواطن، وأثق أن مؤسسة النقد تعمل على وضع أفضل وأسمى الحلول، ولكن حين لا تحرك الراكد، ومشكلة السكن تكبر مع الزمن ولا تتراجع فالنمو السنوي لا يقل عن 120 ألفا، وهناك من يقول أنها تصل إلى 200 ألف وحدة سنويا كطلب جديد -قالها ماجد الحقيل بحوار تلفزيوني ببرنامجي- وهذا سيعني مزيداً من المصاعب، فيجب الحراك لتحريك التمويل، والاعتقاد أن حل مشكلة السكن بحل واحد فهو مجانب للواقع والصحيح، فالحلول هي “بحزمة” حلول، أولها وفرة الأراضي المطورة، والتمويل الكافي برفعه عن المستوى الحالي، وشراء الوحدات الجاهزة “المناسبة” وعرضها ببوابة الوزارة أو الصندوق، وغيرها من الحلول التي ذكرت كثيرا منها بمقالات عديدة.

يجب إعادة النظر بمستوى 30%؛ ووضعت اقتراحي، وأرجو أن تعيد مؤسسة النقد تقييم مستوى 30% من كل الجوانب.. هل قدمت حلولا شاملة؟ لا أحادية.. وهو الحماية الائتمانية؟ وهل هو للقادرين وأصحاب الدخل العالي؟.. نحتاج إعادة نظر وتقييم شامل له، وبعدها ينظر بحلول أخرى.

نقلا عن الرياض