البطالة في غياب التعليم والتدريب المناسب

MeshalAlmofadhi@

البطالة في جميع دول العالم تمثل ظاهرة أقتصادية غير صحية وتشكل عبء وخطراً على المجتمعات نظراً لإزديادها بالآونة الاخيرة حسب تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2015 الذي أشار إلى أن البطالة الحالية تمثل 200 مليون شخص وفي تزايد مستمر. ويتوقع التقرير إرتفاع في عدد العاطلين عن العمل خلال هذه السنة إلى ما يقارب 3 ملايين عاطل وعاطلة.

ويتوقع التقرير أيضاً أنه سيتجاوز العدد قرابة 212 مليون شخص بحلول عام 2019 ويمثل منهم عدد الشباب العاطلين التي اعمارهم دون 25 سنة مانسبته 14%.

في هذا المقال سنأخد قطاع اللوجستيات كأحد الأمثلة التي تفتقر لوجود تعليم وتدريب مناسب. قطاع اللوجستيات ممثلاً بنقل البضائع وسلسة التوريد يوفر تنوع في الوظائف بدايةً من الوظائف ذات الدخل المتواضع مثل مصففي الأرفف وسائقي ومنظمي العمليات الى مدراء العمليات والمستودعات ومسؤلي النقل ونهاية في الوظائف الأعلى دخلاً مثل المحاسبين والمدراء التنفيذيين.

أحد أهم الأمثلة أيضاً في هذا القطاع هو قسم المشتريات الذي لاتخلوا مؤسسة أو شركة من هذا القسم الذي يعد أحد أهم الأقسام الإستراتيجيه في الشركات والمصانع والمؤسسات الحكومية.

وبالنظر الى ما يوفره قطاع اللوجستيات من وظائف ، فإن التقارير والدراسات تشير إلى وجود مايقارب عشرة ملايين موظف في الولايات المتحدة ومايقارب مليون وثمانمئة الف موظف في بريطانيا مما يمثل قرابة 10% من العدد الكلي للموظفين في بريطانيا.

تعود المشكلة العظمى في البطاله في عدد من الدول إلى الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ علمياً ولم يتوفر لديهم المؤهلات المناسبة ويمثلون النسبة الأكبر في أغلب الدول.

وبالمملكة يذكر أن عدد العاطلين الذين لديهم مؤهل دبلوم فما دون تعتبر كبيرة ولكن لاتوجد إحصائات واضحه تجاه هذه الفئه.

علماً بان المملكة من أحد الدول التي تعاني من توفير وظائف تتناسب مع هذه الفئة وتوفر لهم حياة كريمة، وما دعاني إلى كتابة هذا المقال هو الأستاذ خالد البواردي الريادي المعروف في قطاع اللوجستيات حينما غرد عبر حسابة خلال الاسبوع المنصرم عن وجود أحد الموظفين الاجانب الذي عمره لايتجاوز 28 عاماً ويعمل كمدير لمستودع ويتقايض مرتباً شهرياً قرابة 18 الف ريال.

وبالنظر الى هذه العينه فالحقيقة أنه لايٌستغرب من هذا الحال بغياب المؤهليين السعوديين عن هذا المجال ولن نلقي اللوم على صاحب العمل اذ أنه يبحث دائماً عن الأجدر والمتخصص وربما المشكلة الاعظم حيال هذا الامر هو عدم وجود مراكز حكومية وجامعات تدعم هذا القطاع بتوفير تعليم و دورات متخصصه.

ولو نظرنا بالجهه الاخرى إلى اغلب الجامعات في دول العالم لوجدنا أن هناك دورات وشهادات متخصصه في قطاع اللوجستيات وسلسلة التوريد.

تمثل فئة من يحملون مؤهل دبلوم فما دون في غالبية الدول العدد الأكبر ممن يعمل في مختلف القطاعات وبمختلف الوظائف التي لاتتطلب مؤهل علمي ومثل هذه القطاعات هي قطاع التصنيع وأحد الأمثلة المحلية التي نجحت في توفير هذه الوظائف وتدريب وتطوير موظيفها هي شركة ارامكو السعودية اذ ان أغلب موظفيها هم من حملة الدبلوم فما دون.

وآحد الامثله الوطنية أيضاً التي نجحت نسبياً في توطين مثل هذه الوظائف هي شركة المراعي اذ يبلغ عدد الموظفين السعوديين قرابة 7 الاف موظف من أصل 32 الف موظف اي ان هناك 80% من الوظائف الاخرى هي بيد الاجانب ولو توفر التآهيل المناسب من توفر دورات وتعليم متخصص لتوفر ضعف العدد الحالي للموظفين السعوديين.

إن الحاجة الماسة لوجود مراكز حكومية متخصصه مهم لتطوير هذا القطاع من خلال تعليم وتدريب هذه الفئه ودعمهم للعمل في هذا القطاع الذي سيوفر وظائف عدة تساعد في خفض نسبة البطالة في المملكة وايضاً وبالنظر إلى أحد الامثله من تواجد عدد كبير من المدن الصناعية والموانئ في مختلف انحاء المملكة مما يوفر بيئه جاذبه لأصحاب العمل ومن يسكن في المدن القريبة من تلك المصانع والموانئ وغيرها.

وبالنظر إلى القطاع الخاص الذي كان ولازال يعاني من عدم توفر المؤهلين في هذا المجال وتغير الآنظمه تجاه العمالة الاجنبية لنجد أن هناك محاولات لدعم هذا القطاع مثل معهد الشرق الاوسط للوجستيات (ميلي) الذي نشاء في عام 2010 عن طريق شركة المجدوعي وهو مركز تدريبي يوفر شهادات ودورات متخصصه بمجال اللوجستيات وفق رسوم  معينة.
مشعل