هل بالإمكان تقييم إنجازات وزارة العمل؟

أرسل لي صديق عزيز تغريدة طويلة بعنوان إنجازات وزير العمل، وسأنقل منها باختصار:

“تقلد منصبه في أغسطس 2010م

وضع ملف البطالة كأول وأهم الملفات التي سيسعى لمعالجتها وسن الأنظمة والقوانين لمحاصرتها.

سأذكر هنا نسب البطالة قبل توليه .. ثم سنقارنها بالأرقام التي حققها

نسبة البطالة المسجلة رسميا قبل توليه
2006 = 11، 2007 = 11.2، 2008 = 9.8، 2009 = 11.6، 2010 = 10.5، 2011 = 12.4.

نسبة البطالة المسجلة رسميا بعد توليه

2012 = 12.2، 2013 = 11.7، 2014 = 11.7.

نلاحظ أن الفرق في نسبة البطالة منذ توليه حتى نهاية 2014 تغير بالسالب 0.7 في المائة فقط.

أهم البرامج التي أقرها:

تمت هيكلة سوق العمل ورفع تكاليف العمالة وإعانة العاطلين وإقرار برنامج نطاقات وزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاقبة المنشآت المخالفة وتأنيث بعض الأعمال وإدخال المرأة إلى سوق العمل لنصل إلى نتيجة مفادها أن البطالة انخفضت فقط 0.7 في المائة عما سجلته قبل توليه وعن زيادة نسبة البطالة بـ 0.7 في المائة عام 2006 أي قبل توليه بخمسة أعوام.

أظن أن أي عاقل يرى الأرقام يدرك أن كل ما فعله وزير العمل هو المساهمة في ارتفاع التضخم على المستهلك عبر زيادة التكاليف وترحيل هذه التكاليف على مواطنين، الذين أعيتهم ملاحقة الارتفاعات الصاروخية لتكاليف المعيشة والسكن.

أيضا يتضح أن مشكلة البطالة في جانبها الأكبر لا تتعلق بسوق العمل بقدر ما تتعلق بجوانب اجتماعية وتربوية وتعليمية لن تفيد معها أي قرارات آنية تخص سوق العمل.

لقد أتى وفرض كل قرارته ليحقق ما كان موجودا”.

إذا استخدمنا الأرقام كآلية تقييم فسنتفق على النتيجة، لكن هل ننسى الإنجازات التالية:

– الشفافية المطلقة في تعاملات الوزارة.

– بناء وإرساء آليات العمل بطريقة مؤسساتية.

– إغلاق كل الأبواب المؤدية إلى الواسطة.

– إشراك المستفيدين في وضع القرارات.

– ارتفاع نسبة توظيف المرأة بنِسَب كبيرة جدا.

– تطوير آليات العمل في الوزارة وأماكنها.

– استفادة القطاع الخاص بشكل أكبر من صندوق الموارد البشرية (للتأكيد لمن لا يعلم أن تمويل الصندوق من الرسوم المدفوعة من قبل القطاع الخاص).

أعتقد أن الوسيلة الأفضل للتقييم هي وجود أهداف محددة مسبقا ومن ثم يتم التقييم بناء عليها. واسمحوا لي أن أتساءل (وبالمناسبة ليس دفاعا): هل مسؤولية وزير العمل إيجاد الوظائف؟

هل ممكن تحقيق أي تقدم في مكافحة البطالة مع وجود وزارة للعمل ووزارة للخدمة المدنية؟ واترك الإجابة لكم، وربما أحاول أن أجيب عنها في مقال قادم …..

وأنهي مقالي باتفاقي مع كاتب التغريدة حمد رشيد، أن مشكلة البطالة ترتبط بجوانب اجتماعية وتربوية وتعليمية.

نقلا عن الاقتصادية