الاحتكار من الدواء والغذاء إلى رخص القيادة

تتضاعف آثار الاحتكار المزعجة عندما يمس الاحتكار حياتنا اليومية ويمس ضروراتها بشكل مباشر، فاحتكار أدوية مرض السكر يختلف بالكلية عن احتكار وجبات “الهمبرجر”. تتعاظم هذه الآثار أكثر عندما يجر الاحتكار آثارا اجتماعية واقتصادية أخرى بطريقة غير مباشرة، أو عندما يفوت علينا فرصة القيام بالأمر الجيد في الوقت المناسب، ويظل الآلاف وربما الملايين يعانون احتكار أحدهم سلعة أو خدمة ما. أفضل قرارات التغيير تلك التي تعيد الحياة وتجدد المنافع، بفك الاحتكارات وتفكيكها.

إذا تناولنا أحد أشكال الاحتكار المتعلقة بالخدمات العامة دائما ما نجدها تصنع لنا أشكالا أخرى من التعارض الذي يضاعف بدوره من الآثار السلبية، على سبيل المثال، سوق تعليم قيادة السيارات. تحتكر هذه السوق الضخمة 25 منشأة على مستوى المملكة، يسيطر القليل منها على حصة المدن الكبرى. تقدم هذه المنشآت خدمات التعليم إضافة إلى تسيير منح الرخص، وهذا تعارض مهني مباشر، إذ تؤثر مصلحة مقدم الخدمة بطريقة مباشرة في جودة وكمية التعليم والتدريب المقدم الذي قد يزيد وينقص دون معايير موحدة واضحة يمكن الاعتراض على عدم تطبيقها. الفصل التام بين ميادين اختبارات القيادة والتصديق على قدرات السائقين وبين تعليم وتدريب السائقين مطلب مهم، يجب أن يكون مقدمو الخدمات في استقلالية كافية من النواحي الإجرائية والمكانية.

إعلان

تدهور أسلوب قيادة السيارات سبب رئيس من أسباب الزحام الفوضوي ـــ هناك زحام آخر منتظم يمكن تفاديه أو التنبؤ به ــــ ونحن نعايش هذا الزحام الفوضوي في شوارعنا كل يوم، على الأقل في المدن الكبرى. يرتبط تدهور أسلوب القيادة بعنصرين، الضبط المروري ــــ ما يتناوله “ساهر” وبقية التشريعات والجزاءات الحالية ــــ والوعي بأنظمة وممارسات القيادة. يرتبط الوعي ارتباطا وثيقا بآليات تعليم القيادة، خصوصا التعليم المستمر الذي نفتقده بالكلية. ولا يختلف أحد على الربط بين وعي السائق بمبادئ القيادة السليمة وما ينتج من ازدحام في الشوارع في منتصف النهار، بالطبع مع الإقرار بوجود مجموعة مختلفة من المؤثرات الأخرى.

من جانب آخر، تفكيك هذا النوع من الخدمات وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين ــــ والدخول فيه على مستوى الأحياء ــــ يصنع مجموعة كبيرة من الفوائد. على سبيل المثال، لو افترضنا وجود رخصة لمعلمي القيادة المستقلين، لوجدنا الكثيرين ممن قد يتفرغ لمثل هذه المهنة المرنة. فالأحياء تعج بالشباب والسائقين الجدد الذين يبحثون عن فرصة للتدرب على القيادة بطريقة آمنة وملائمة.

مدينة مثل جدة تعج بأكثر من ثلاثة ملايين نسمة فيها مدرسة واحدة لتعليم القيادة. لنتخيل الأسرة التي تسكن في أقصى شمال أو جنوب المدينة وتريد تعليم أحد أبنائها القيادة. سيكون من الصعب جدا انتقاله إلى مقر المدرسة بصفة منتظمة لفترة كافية، وما يحدث في معظم الحالات هو أن الابن يتعلم في الحي بلا تدريب نظامي ثم يذهب لتأدية الاختبار، بعد أن تأسس في مهارات القيادة بطريقة عشوائية لم يتحدث فيها بهدوء مع شخص محترف يستقي منه المهارات والآداب الأساسية. يمتد الأثر هنا إلى بقية حياته التي قد تنتهي مبكرا بسبب المشكلة نفسها!

تفكيك الاحتكارات بصنع عديد من الوظائف الملائمة الموزعة في مختلف المناطق والأحياء، وبه أيضا إحياء لمجتمعات مهنية جديدة؛ تخيلوا معي مدى المساهمة الممكنة لمجتمع مدربي القيادة السعوديين المرخصين والمنتشرين في مختلف مناطق المملكة على سلوكيات القيادة، وعلى الوعي المروري العام للأفراد.

بسبب خصوصيتنا “الخطيرة” في معدل حوادث السيارات وأعداد المقبلين على قيادة السيارات من الشباب والمقيمين الجدد، أعتقد أن بناء مجتمع مهني متخصص يهتم بهذه المسألة نقطة استراتيجية مؤثرة يجب أن تكون على قائمة أولويات من يديرون القضايا المرورية على المستوى الوطني.

تدار عملية إصدار رخص القيادة بأسلوب تجاري بحت. هناك مستثمرون – ولديهم لجنة تجمعهم – يفوزون بمناقصات حكومية تخولهم بإدارة تعليم وتهيئة قائدي السيارات. وفي الجانب الآخر، لا توجد جهة مركزية تؤهل هؤلاء المستثمرين ولا اشتراطات تنظيمية موحدة تفرق بين تعارض المهام بدقة وتضمن منفعة المستفيد الأساسي، أي قائد السيارة وركابها. تفكيك الاحتكار الموجود هنا بفتح الباب لمدراس القيادة الصغيرة ــــ مع وجود التنظيمات الكافية ــــ وتفكيك الاحتكار أيضا بالفصل بين المهام المتعارضة كفيل بتحسين المدخلات الأساسية في بيئة قيادة المركبات. كل الحلول التي يتم اتباعها لحل مشكلات الوفيات والحوادث والازدحام والفوضى المرورية مرتهنة بالعنصر الأهم في كل هذا المشهد، أي السائق. والسائق لن يقترب حتى من الحد الأدنى المقبول عندما يتخرج من نظام تأهيل ضعيف ومحتكر.
نقلا عن الاقتصادية