تشغيل المترو

توقعت أن يكون مشغل مترو الرياض من بين اللجنة المكلفة بالتحليل الفني للمشروع في بداياته. ذلك أن المشغل لابد أن يكون على اطلاع في كل مراحل المشروع من مرحلة التخطيط، مرورا بالتنفيذ، فيتسلم الأعمال وهو على بينة بكل جزئيات وتاريخ المشروع. لكن يبدو أن الهيئة العليا لمنطقة الرياض كان لها رأي مختلف.

تم خلال الأيام الماضية طرح مشروع تشغيل المترو على الشركات العالمية. مؤسف أن تكون المعلومات شحيحة بحيث لا يستطيع أحد أن يتحدث عن الموضوع بطريقة شفافة، وهذا أمر لم يكن ضمن توقعاتي. الشفافية التي ميزت المشروع، واستخدام أدوات وبرامج إدارة التغيير في مختلف المراحل بما فيها الإعلانات في كل مكان والمكافآت التي قدمت لمن يشاركون في اختيار أسماء معدات الحفر، وغيرها من وسائل ربط المواطن بالمشروع، كان مهماً أن تحتوي تعريفاً وتواصلاً بين المشغل وقاطني المدينة.

السبب الأهم في تكوين هذا الرابط بين المشغل والمستفيدين من القطار، هو توليد الثقة بين الطرفين، وتكوين رؤية واضحة لدى المشغل عن اهتمامات وأسلوب حياة الناس، وما سيحفزهم على استخدام مكونات المشروع التي ستكلف مبالغ كبيرة.

الفترة القادمة من أهم مراحل تنفيذ المشروع، ولها دور مهم في نجاحه واعتماد السكان عليه. استمرار التنفيذ بوتيرة متسارعة يسهم في تخليص الناس من الأزمات المرورية التي تزداد تعقيداً، وموعدها لدى الجميع هو انتهاء مشروع النقل العام، مع أن هناك حلولاً أخرى يمكن تطبيقها قبل وبعد ذلك.

الاختيار السريع والدقيق لأفضل الشركاء هو الوسيلة الأضمن لكفاءة أداء المشروع واستمراره وإقبال الناس عليه. هذا يتطلب أن يكون شريكنا في التشغيل صاحب خبرة عالمية وفي دول تعتمد على النقل العام. كما يجب أن تكون خبرة المشغل في دول ذات اقتصاد مقارب لاقتصاد المملكة.

يتماشى هذا مع ضرورة العناية بسمعة واعتبار المشروع. نعلم أن مشاريع سابقة لم تنجح، لكن أسباب فشلها لم تخضع للبحث. لكن ما نشاهده من مشاريع مقاربة في دول خليجية يعطينا الأمل أنه يمكن أن يكون مشروع المترو على مستوى التطلعات.

أمر أخير ومهم في المجال وهو استمرار برامج إدارة التغيير وتحفيز المستفيدين للاستفادة من المشروع خلال الفترة القادمة من قبل الشركات المنفذة والمشغل القادم.
نقلا عن الاقتصادية