هل السوق مشجعة ؟

تفاءل العديد من الاقتصاديين من الخطوة التي خطتها هيئة سوق المال بالسماح للأجانب بدخول سوق الأسهم السعودية وفق ضوابط وشروط تحدد ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وتوقعوا أن يكون حجم المبالغ التي ستضخ في السوق بعشرات المليارات وأنها سوف تدعم السوق وترفع من قيمة السهم وتصب في مصلحة الاقتصاد، ولكن هذا التفاؤل بدأ يتراجع حتى أصبح من المحللين في سوق الأسهم من يقلل من التأثير الذي سوف يحدثه دخول الأجانب في السوق مرجعين ذلك لعدة أمور من أهمها أنها سوق غير مستقرة وغير واضحة المعالم فهي تسجل تراجعات بقدر ما تسجل ارتفاعات حتى عدت ذات مخاطر عالية بالنسبة لرأس المال الذي يتهم بالجبن ضمن قاعدة اقتصادية قديمة ومتداولة عالميا تقول: رأس المال جبان، ولم يكن تراجع أقيام الأسهم في السوق مرتبطا بتراجع أسعار النفط فقط بل إن التراجع بدأ قبل انخفاض أسعاره، وقد تبين لسوق المال أن هناك شركات مساهمة تقدم معلومات غير صحيحة عن واقع الشركة بهدف رفع أسعار اسمهما بل إنها توزع أرباحا عالية على تلك الأسهم لضمان إقبال المضاربين عليها طمعا في أرباح الأسهم أو ما ينتج عن المضاربة من أرباح، حتى اضطرت هيئة سوق المال للتدخل وإحالة مسؤولين في بعض الشركات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما أخذ بعض المساهمين الذين منوا بخسائر فادحة يلطمون خدودهم ويظهرون الندم على أنهم لم يضعوا «فلوسهم في التراب» بدل وضعها في سوق الأسهم.
ولذلك فإن المحصلة المتوقعة لدخول الأجانب لسوق الأسهم قد لا تكون بالصورة المتفائلة التي سمعنا وقرأنا عنها لأنها سوق غير مشجعة وتمر من الفينة والأخرى باضطرابات وزلازل مدمرة حتى أن العديد من المساهمين لم ينسوا ما حصل لهم قبل تسع سنوات، ولكنهم عادوا إلى السوق بعد وعود بأن الإخفاقات السابقة لن تتكرر وبأن دخول الأجانب سوف ينفخ في السوق روحا جديدة، ولكن يبدو أن مسيرة السوق لن تشجع العديد من الأجانب على الدخول وأنها سوف تشجع غيرهم من المساهمين على الخروج لوضع فلوسهم في التراب الذي قد يمرض ولكنه لا يموت!.
نقلا عن عكاظ