مليارا ريال خسائر هروب ٩٧ ألفاً من العمالة المنزلية!

من أهم الملفات التي تمس المواطنين في هذه الفترة والآمال كبيرة ومعقودة على مجلس الاقتصاد والتنمية، برئاسة صاحب القرارات الحاسمة الأمير محمد بن سلمان هو ملف العمالة المنزلية، تشير التقديرات أن المواطنين السعوديين خسروا أكثر من ٢ مليار ريال جراء هروب حوالي ٩٧ ألف سائق وخادمة منزلية تديرها أيادٍ خفية وتشغلها بطرق غير نظامية، والأمر الآخر المؤسف هو ما تعمله مكاتب الاستقدام من دون رقيب ولا حسيب جعلت أسعار الاستقدام تجارة رائجة، ومصدر ثراء لأصحاب ومالكي مكاتب الاستقدام، وهذه قضية ليست جديدة وإنما تضخمت ككرة ثلج حتى أصبحت مصدر سخط وعدم رضا لغالبية بل جميع المواطنين، ومعالجتها أصبحت أمرا ملحا وضروريا في هذه الفترة.

تساؤلات عديدة احتار فيها الجميع، لماذا تكاليف استقدام العمالة في دول مجلس التعاون لا تتجاوز ٥ آلاف ريال، وتضاعفت في المملكة لتصل الآن إلى حدود ٣٠ ألف ريال بالرغم من أن ظروفنا متشابهة؟ لماذا أصبح لدينا سوق سوداء للعمالة المنزلية توفرها بحوالي ٣ آلاف ريال؟ لماذا كل ما فتح المجال للاستقدام من دولة معينة وتم توقيع اتفاقيات معهم تقفز الأسعار بشكل خيالي؟ على سبيل المثال مع سريلانكا من ١٢ ألف إلى ٢٥ ألف وبنجلاديش من ٢٥٠٠ ريال إلى ١١ ألف ريال؟ لماذا متوسط رواتب العمالة في دول المجلس لا يتجاوز ٨٠٠ ريال ولدينا الضعف ب ١٥٠٠ ريال وأكثر؟ لماذا تضاعف نقل الكفالة لهذه العمالة للحاجة الماسة لها إلى حدود ٤٠ ألف ريال؟ أسئلة أخرى كثيرة تدور في نفس الموضوع ولكن بقيت القضية أمدا طويلا دون حلول تذكر.

ما حدث من مطالبات بمعاقبة المتسببين في هذه الأزمة، المواطن وقع بين كماشة مكاتب استقدام متنفعة ومستغلة للوضع و ضعف في وضع أرضية ولائحة منضبطة للعمالة وضعف واضح لدى الجهة التي تدير هذا الملف من وزارة العمل ولجان الاستقدام في الغرف التي يهمها في المقام الأول مصالحهم وليس مصلحة المواطن الذي يتحمل هذه التكاليف المبالغة، استبشرنا خيرا بأخبار -إن صحت- باستقالة المتسببين في هذه اللجان، ومع أن هذه بداية خير لكن من وجهة نظري لا يكفي، نحتاج تدخلا حاسما من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي بدأ يضع النقاط على الحروف في وضع سياسة صارمة وآلية تمنع استغلال المواطن، وتعطيه حقه في موضوع التكاليف الباهضة للعمالة المنزلية التي راح ضحيتها المواطن على حساب جشع واستغلال متنفذي القرار في مكاتب الاستقدام واللجان وتقصير واضح من وزارة العمل بحل الموضوع .
نقلا عن الرياض