هل تستمر السوق السعودية بعد فتح السوق  للاستثمارات الأجنبية بين المطرقة والسندان؟

مع منتصف يونيو 2015 موعد بدء تداول المؤسسات الأجنبية مباشرة في سوق الأسهم السعودية، بالتأكيد فتح السوق السعودية للاستثمار الأجنبي خطوة مهمة للتداول المؤسساتي، التي تقلل من سيطرة التداول الفردي الذي يشكل نحو 90 في المائة، ولكن لن تحل المشاكل الهيكلية التي يعاني منها السوق.

ليس فقط سيطرة التداول الفردي على السوق، الذي يشجع السلوك المضاربي، ما يسمى بسلوك القطيع، والذي يتحكم في تذبذب السوق، لأن المضاربين يرون أن تراجع السوق علامة قوة لا علامة ضعف يزيد من ثرواتهم، لكن انعكاسات هذه الممارسات سلبية على الاقتصاد وعلى صغار المستثمرين.

دخول الاستثمار الأجنبي لا يكفي أن ينقل تصنيف السوق السعودي من مبتدئ إلى ناشئ، بينما لا يزال السوق يعاني من ضعف عمق السوق، وضعف إجراءات الحوكمة، وضعف الأنظمة والتشريعات، وضعف المحاسبة، وأكبر مثال على ذلك انهيار شركة مؤثرة وكبيرة في السوق وهي شركة موبايلي، نتيجة لاختلالات كبيرة في السوق.

بل إن البعض يرى أن المستثمر الأجنبي يزاحم المستثمر المحلي على الأسهم شبه المستقرة، مثل أسهم سابك والمصارف وشركات الأسمنت، ولكن المطلوب هو إصلاح الخلل الهيكلي والتشريعي والتنظيمي في السوق الذي لن يصلحه دخول الاستثمار الأجنبي.

لذلك على هيئة السوق أن تعالج الخلل الهيكلي في السوق، لأن المضاربة تتركز في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى أصبحت أسهم تلك الشركات تسمى بأسهم المضاربة، وفي الأغلب لن يصل إليها المستثمر الأجنبي، لأنه يدرك مخاطر الاستثمار في مثل تلك الأسهم، فإعادة النظر فيها من قبل هيئة السوق مهم جدا، لأن الاستثمار الأجنبي لن يعالج الخلل في هذا الجزء من السوق.

فعدد الشركات التي سجلت خسائر متراكمة عددها 45 شركة من أصل 169 شركة مدرجة في الربع الأول من عام 2015 في السوق السعودي، بلغت الخسائر 11.2 مليار ريال من إجمالي رؤوس أموالها البالغة 48.8 مليار ريال، منها 16 شركة نسبة خسائرها إلى رأسمالها تجاوزت 45 في المائة.

من الشركات الخاسرة شركة المعجل التي تجاوزت خسائرها المتراكمة بالنسبة إلى رأسمالها أكثر من الضعفين، رغم إدراجها في السوق بسعر اكتتاب 70 ريالا، حتى اضطرت هيئة سوق المال إلى تحويل تداول السهم خارج السوق، وتم بيع السهم خارج السوق بسعر ريال واحد للسهم، ما يعتبر سابقة تاريخية لسوق الأسهم، مما يؤكد على ضخامة الخلل الهيكلي في السوق.

السوق السعودية ستكون وجهة استثمارية طويلة الأجل بعد فتحها للمؤسسات الأجنبية، لكن المؤسسات الأجنبية ستواجه صراع ثقافة المضاربين الأفراد في البورصة السعودية، رغم أن ملكية الأفراد السوقية 35 في المائة، فإنهم يسيطرون على 90 في المائة من التداول اليومي.

كما أن الأسهم القيادية تضغط على المؤشر وسط غياب مفهوم الاستثمار طويل الأجل، وكانت تهدف الدولة بتوجيه أكبر قدر ممكن من الاكتتابات العامة لصغار المستثمرين، لكن المضاربين حولوا سوق الأسهم إلى نشاط طفيلي، نتيجة ضعف المساهمة وتأثير كبار المساهمين الذين هددوا حوكمة الشركات المساهمة، واكبر مثال على ذلك تأثيرهم في شركة موبايلي.

من أجل زيادة عمق السوق، خصوصا وأن عوائد الأسهم السعودية تعد الأقل بين أهم الاستثمارات العالمية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، ليس مطلوبا فقط إعاقة سيطرة الأفراد، بل كذلك إعاقة سيطرة كبار المساهمين، لأن استراتيجية حوكمة الشركات تزيد من تنافسية السوق السعودي، والتي تحتاج إلى إنشاء إدارتين للحوكمة والالتزام برفع جودة أداء الشركات.

الأداء السلبي يحرم الصغار من تقديم عوائد أفضل من الكبار، خصوصا عندما تنشط المضاربة والمغامرة، بينما تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة قلب أي اقتصاد، والمحرك التنموي.

يركز المضاربون عادة سيولتهم على الأسهم النشطة، والابتعاد عن أسهم الشركات الخاملة وهي ظاهرة سلبية تخفض عدد الفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق، خصوصا في أسهم الشركات المنخفضة السيولة التي تتميز بالكفاءة العالية، ويؤدي إلى تمايز مؤشراتها المالية، ومؤشرات ربحيتها ونموها وقوة توزيعاتها.

وجود صناع سوق يساهم في رفع سيولة أسهم الشركات الخاملة خصوصا عندما تكون شركات ناجحة، يضمنون توفير طلبات شراء وعروض بيع مستمرة لأسهمها لزيادة عدد الفرص الكامنة والمتوفرة في السوق، والتي تغيبها المضاربة والاستثمار طويل الأجل.

توزيع السيولة بين قطاعات السوق مهم جدا بدلا من تركيز المضاربين السيولة في شركات محدودة تساهم في تهميش معايير الاستثمار، وانخفاض كفاءة السوق، دون الالتفات إلى أساسيات الشركات، نتيجة اختلالات هيكلية تعاني منها أسواق الخليج كافة.

كما فشلت السوق في إنشاء سوق ثانوية للشركات العائلية على غرار ( إيه آي إم) البريطانية، وهي سوق بديلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما فشلت دول الخليج في توحيد أسواق أسهمها للوصول إلى سوق مشتركة لتحقيق المواطنة الخليجية، وهي شرط أساسي لإقامة اتحاد نقدي، حتى تتحول دول الخليج إلى مركز عالمي لإدارة الأصول، وأن تجعل المنطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، لتنويع قاعدة الأصول للحد من المخاطر والمضاربة، حتى لا يتكرر مع ما حدث عام 2006 عندما فقدت أسواق الأسهم الخليجية 442 مليار دولار فاقت إيراداتها النفطية، في حين توحدت أسواق الآسيان بعد أزمة عام 1997، لتخفيض اعتماد الشركات على البنوك والتوجه نحو إصدار الأسهم والسندات.
نقلا عن الجزيرة