مؤشر البؤس العالمي والاقتصاد

نشر معهد كاتو الأميركي وهو مؤسسة أبحاث اقتصادية يهتم بمجالات الاقتصاد نتائج ما يسمى ب(مؤشر البؤس العالمي) وهو مؤشر غريب يعكس القصور في بعض المجالات الاقتصادية على ترتيب الدول، من خلال عدة معايير أهمها معدلات البطالة وسعر الفائدة على القروض الشخصية والتضخم، ويضم المؤشر ٩٠ دولة على مستوى العالم، فأين وضع هذا المؤشر المملكة؟ من نتائج تقرير المؤشر احتلت المملكة المرتبة ٤٠ من بين ٩٠ دولة، وهذه المعلومات عن عام ٢٠١٣م.

واحتلت فنزويلا وإيران المراكز الأخيرة في هذه الدول لارتفاع مستويات التضخم فيها، وجاءت اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والصين والنروج في مصاف المؤشر لانخفاض معدلات الفائدة والبطالة والتضخم إلى مستويات دنيا؛ في الحقيقة على الرغم من أن هذا المؤشر ينظر للزاوية السلبية في هذه المعايير، إلا أنه يظل أحد المؤشرات التي تقيس مواقع الدول وقدراتها على احتواء أهم ثلاثة محددات مؤثرة في الاقتصاد، ومن ثم تأثيرها على معيشة الإنسان وكرامته أو بؤسه.

فالبطالة هي الشبح المخيف لأي مجتمع، والتضخم هو المقياس للأسعار، وأسعار الفائدة هي محدد للاستهلاك والاستثمار؛ وبالتالي عن طريقها يحدث البؤس الاجتماعي من جهة أو أسلوب الحياة العصري وكرامة المعيشة للإنسان من جهة أخرى، المملكة والحمد لله وإن كنا نعيش بمؤشرات جيدة من الحياة والأمن والاستقرار والعيش الكريم، وبعيدين إن شاء الله عن البؤس الاجتماعي إلا أن ربطه بالبطالة والتضخم وأسعار الفائدة قد تؤثر بشكل غير مباشر، فليس هناك أي اقتصاد في العالم بمعزل عن البطالة أو التضخم أو أسعار فائدة والمسألة هنا نسبية، لكن الخيار هو محاولة كل اقتصاد تخفيضها لكي يتحسن الأداء الاقتصادي وينعكس على المجتمع بشكل إيجابي ويرتقي في مؤشر البؤس، أو لنقل ليرتقي في مؤشر الحياة الكريمة ورفاهية المجتمع، فالتفاؤل أولى من التشاؤم ووطننا بخير والحمدلله ونحن مقبلون على طفرة وقفزة تنموية اجتماعية بإذن الله.
نقلا عن الرياض