مجلس الاقتصاد وقطاع الطيران

عندما كانت المملكة تفاخر بأكبر أسطول جوي في الشرق الأوسط في السبعينيات، كانت دول الخليج تشترك في خطوط جوية واحدة (طيران الخليج) دارت الأيام فإذا بدولة واحدة من هذه الدول تمتلك لوحدها أكثر من 440 طائرة موزعة على أربع ناقلات عالمية وقارية، وهو ما يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف عن الطائرات السعودية.
الجمود الذي أصاب قطاع الطيران على مدى 4 عقود وفقدان ميزة التحول التجاري في أكبر وأهم مجال جوي في الشرق الأوسط أفقدنا فرصا هائلة ومركبة وهو الذي ندفع ثمنه ومازلنا على مدى عشرين عاما ماضية.. وقد نحتاج لمثلها في المستقبل.
ففي الوقت الذي كان منتهى طموحنا أن نجد مقعدا على ظهر طائرة أو كرسيا في صالة مطار كانت إمارة دبي تعلن مساهمة قطاع السياحة والطيران بأكثر من 188 مليار درهم عام 2014م وهو ما يفوق دخل أي قطاع غير نفطي في المملكة إن لم يكن كل هذه القطاعات مجتمعة.
صعوبات التحول وطبيعة الجينات الوراثية لهذه الصناعة المحلية وضيق آفاق وشرايين هذا القطاع جعلت الولادة عسيرة بل ومستعصية جراحيا لشركات الطيران لدرجة ان الشركات الخليجية الجاهزة للعمل في المملكة (أو وكلاءها) ظلوا على مسافة قريبة من مطاراتنا لوجستيا لكن على مسافة ضوئية من الخدمة حيث لم تستطـع قطعها في 8 سنوات وهو عمر المفاوضات والاتفاقيات المتأرجحة مع هذه الشركات.
لا يمكن إيجاد حلول سريعة لمشكلات هذه الصناعة المعقدة بالطرق والإجراءات والاعتمادات التقليدية مالم يكن هناك غطاء قطاعي متكامل يضع إستراتيجية وطنية عاجلة ترتبط مباشرة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعيدا عن خطابنا وخطابكم..
نقلا عن عكاظ