الاستثمار في السعودية.. انطلاقة جديدة

الاستثمار في السعودية وفي جميع بلدان العالم ينقسم إلى نوعين أولهما الاستثمار الوطني الذي يقوم به رأس المال المحلي ممثلا في القطاع الخاص أفرادا وشركات .. وثانيهما الاستثمار الأجنبي أي رأس المال القادم من خارج الدولة .. وعادة ما توضع ضوابط وأهداف للنوع الثاني بحيث يجلب مع رأس المال خبرة دولية وتقنية عالية ويشغل ويدرب الكوادر الوطنية .. وفي المرحلة الأولى بالنسبة للاستثمار في السعودية كانت الانطلاقة قوية سواء بالنسبة للاستثمار المحلي أو الأجنبي وأسست في تلك المرحلة مشروعات عملاقة مثل شركة سابك ومشروعات صناعية عديدة في مدينتي (الجبيل وينبع الصناعيتين) .. وشارك الاستثمار الأجنبي بجلب خبرة وتقنية عالية في بعضها ووظف ولكن بشكل محدود بعض الشباب السعودي في مواقع فنية وإدارية .. وساعدت على ازدهار الاستثمار في المرحلة الأولى سهولة الإجراءات وبالذات فيما يتعلق بقروض صندوق التنمية الصناعية الميسرة التي استفاد منها المستثمر المحلي والأجنبي المشارك له في تلك المشروعات .. وجاءت المرحلة الثانية التي شهدت تعقيدا في الإجراءات، خاصة ما يتعلق بالتراخيص والحصول على الأراضي وإجازة مخططاتها ثم مشكلة العمالة التي كبرت مثل كرة الثلج .. ورفع عديد من رجال الأعمال أصواتهم بالشكوى واقترحوا حلولا بديلة ولكنهم لم يجدوا من يستمع إليهم .. أما الاستثمار الأجنبي فقد فتح في المرحلة الماضية على مصراعيه لأعمال عادية وصغيرة لا تجلب رأس المال ولا الخبرة ولا التقنية وإنما أحضرت مزيدا من العمالة غير الماهرة من أقرباء وأصدقاء وجيران من يسمى (المستثمر الأجنبي) الذي أصبح له حق الاستقدام باسم مشروعه الوهمي.

والآن ونحن على أبواب مرحلة جديدة، أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال استقباله مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال في الأسبوع الماضي (أبوابنا مفتوحة ويهمنا دعمكم ومساندتكم واختاروا مجموعة منكم مع الوزراء لدراسة ما يشجعكم على الاستثمار) .. كلمات مختصرة ولكنها تمثل انطلاقة قوية لتشجيع القطاع الخاص الذي أصيب بما يشبه الإحباط كي يقدم على الاستثمار بعد أن يضع عدد من رجال الأعمال مع الوزراء خطة تعرض على الملك كي تصدر كتشريع جديد يذلل العقبات كافة من التراخيص إلى الفسوحات والأراضي وتوفير المرافق فيها إلى إيجاد حل منطقي لمشكلة العمالة.

وبالنسبة للاستثمار الأجنبي يشعر الجميع بأن الهيئة العامة للاستثمار في ظل إدارتها الجديدة بقيادة المهندس عبداللطيف العثمان تسير في الطريق الصحيح حيث تقوم بإجراءات تصحيح لأوضاع تراخيص الاستثمار التي تمت في الفترة الماضية، حتى لقد تم إلغاء 1700 ترخيص كما قال المتحدث الرسمي للهيئة في تصريح لـ”الاقتصادية” .. ومعنى ذلك أن التراخيص التي لم يتم إلغاؤها تتوافق مع الأهداف الموضوعة لاستفادة بلادنا من هذه الاستثمارات ليس ماديا فقط وإنما خبرة وتقنية وتشغيل للكوادر الوطنية كما أشرنا من قبل.

وأخيرا: نظام الاستثمار في السعودية يملك مزايا عديدة لا تتوافر لدى معظم دول العالم، خاصة بعض الدول المجاورة التي تدعي أن أنظمتها جاذبة وليست لديها من عوامل الجذب غير المرونة في استقدام العمالة .. أما النظام السعودي فيتيح للأجنبي التملك الكامل دون الحاجة إلى شريك محلي وكذلك الحصول على جميع الخدمات الحكومية عن طريق نافذة واحدة .. وتقديم تسهيلات للمشروعات المميزة مثل الأراضي والقروض الميسرة ومزايا أخرى يصعب حصرها في تلك العجالة.
نقلا عن الاقتصادية