شركة الكهرباء .. واستهلاك البترول

تشير الدراسة التي عرضت في الحلقة النقاشية لمنتدى الرياض الاقتصادي تمهيدا لطرحها في دورته القادمة والتي كانت بعنوان (اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة) إلى أن المملكة قد استهلكت عام 2012م 1.6 مليون برميل من النفط المكافي يوميا لإنتاج ٦٠ ألف ميجاوات من الكهرباء وهذا الاستهلاك يعادل إنتاج كل من عمان (890 ألف برميل) واندونيسيا (982 ألف برميل) وانه تم بيع هذا النفط على الشركة بما يقارب 3% من قيمته السوقية أي بواقع 3 دولارات للبرميل الواحد.
وهذا يعني أن المملكة تخسر بسبب الدعم ما يوازي دخل دولة قطر مثلا من البترول التي تنتج حاليا نفس الكمية التي تستهلكها شركة الكهرباء السعودية (1.631 مليون برميل)، فرغم نسبة النمو الكبير في هذا القطاع (8%) إلا أنه قطاع مريض يعاني من الشيخوخة والضغط والسكر ومصاب بعلل هيكلية وسوقية فإنتاج الكهرباء مرتفع التكاليف على الشركة بسبب تقادم المحطات وارتفاع تكاليف بقية قطاعات الشركة الرئيسية في الوقت الذي نجد تكاليف إنتاج بعض الشركات الأخرى تقل كثيرا عن الشركة السعودية.. ومن دون حكومي.
الشركة تضع كل مصائبها على المستهلك وعلى شريحة الإنتاج تحديدا وهذا حقها وحتى لو سلمنا بذلك جدلا لكن ذلك لا يلغي عيوب هذا القطاع الهيكلية وما ترتب عليها من تشوهات مدفوعة الثمن أيضا وكل الحلول ظلت حلولا ترقيعية وتوفيقية لتمشية الحال دون حلول دائمة وهذا كان ثمنه تقديم دعم غير مباشر للكهرباء قيمته 150 مليار ريال في العام الواحد، ورغم ذلك فإن الشركة خاسرة وتعوضها الحكومة من بند مباشر نوضحه غدا والمواطن يشتكي هو الاخر من ارتفاع أسعار الفواتير.
فرحنا عندما قامت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج التي كنا نعول أن تقوم بدورها في إعادة هيكلة هذا القطاع وتحقيق الإنتاج المزدوج بين المياه والكهرباء ورفع اقتصاديات هذا القطاع لكن شيئا لم يتحقق على الإطلاق منذ تأسيس الهيئة قبل 14 عاما وحتى الآن عدا بعض التصريحات تطلق بين فترة وأخرى وتلقي باللائمة على المستهلك دون غيره مع تجاهل المشكلات الكبرى التي تكتنف آفاق هذا القطاع برمته..
نقلا عن عكاظ