نمو الاقتصادات الصاعدة في انحدار

تمتعت مجموعة ما يسمى الاقتصادات أو الأسواق الصاعدة بفترة نمو ذهبية خلال سنوات خلت. يعد الاقتصاد السعودي من ضمن هذه المجموعة. خلال هذه السنوات شهدت أسعار المواد الخام ارتفاعا في أسعارها وأسعار الفائدة في أدنى مستوياتها منذ عقود، وكان نمو الاقتصاد العالمي معتمدا على هذه الاقتصادات أكثر من اعتماده على مجموعة ما يسمى الاقتصادات المتقدمة، وحدث ذلك لأول مرة في التاريخ.

تلك الفترة الذهبية انتهت. أسعار النفط والمواد الخام التي يعتمد كثير من الاقتصادات الصاعدة على صادراتها بنسبة كبيرة، انخفضت انخفاضا شديدا، وتكلفة الاقتراض في ارتفاع، وعلى هذه الدول أن تتكيف مع هذه الأوضاع. كانت تلك محصلة التقرير النصفي للبنك الدولي، الصادر قبل أيام قليلة، بعنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية 2015”.

ووفقا لتقرير البنك الدولي، من المتوقع أن تُسجِّل البلدان النامية نموا نسبته 4.4 في المائة هذا العام، مع احتمال أن يرتفع إلى 5.2 في المائة عام 2016 و5.4 في المائة في 2017.
من المتوقع أن تستعيد الاقتصادات المتطورة دورها كمحرك أول لنمو الاقتصاد العالمي.

وتعليقا على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم كيم: “كانت البلدان النامية قاطرة النمو العالمي في أعقاب الأزمة المالية، لكنها الآن تواجه بيئة اقتصادية أكثر صعوبة. ونحن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على أن تصبح أكثر مرونة وقدرة على التكيُّف حتى يمكنها إدارة هذا التحوُّل بأمان قدر الإمكان. ونعتقد أن البلدان التي تستثمر في تعليم مواطنيها ورعايتهم الصحية، وتعمل لتحسين بيئة أنشطة الأعمال، وتهيئة فرص العمل من خلال تطوير مرافق البنية التحتية ستصبح أشد قوة في السنوات القادمة. وستساعد هذه الأنواع من الاستثمارات مئات الملايين من المواطنين على انتشال أنفسهم من براثن الفقر”.

زيادة تكلفة الاقتراض مع توقع زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، ضرره أقل على الاقتصاد الأمريكي، فهذا الاقتصاد يواصل تعافيه. أما الاقتصادات الكبرى الأخرى خاصة في أوروبا الغربية، فأسعار الفائدة فيها لا تزال منخفضة.

ماذا يعني ارتفاع أسعار الفائدة للاقتصادات الصاعدة أو النامية؟

زيادة الفائدة تجر إلى انخفاض تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الصاعدة، وقدر البنك هذا الانخفاض بنحو 1.8 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي. هناك حركة عكسية. فنقلا عن “فاينانشيال تايمز” في عددها السبت 13 من الشهر الجاري، شهد الأسبوع الماضي أعلى موجة هجرة أو خروج من الأسواق الصاعدة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وحسب EPFR، سحب قرابة 9,3 مليار دولار، من صناديق استثمارية في أسواق صاعدة، معظمها من الصين، وتعد الأعلى أسبوعيا منذ 2008.

ويعلق كبير مختصي البنك الاقتصاديين كوشيك باسو، بقوله: “يشهد الاقتصاد العالمي تحوُّلاً بطيئا لكنه مؤكد. الصين تفادت التعثر باقتدار ومهارة في الوقت الراهن وتتجه إلى معدل نمو قدره 7.1 في المائة، والبرازيل التي استحوذت فضيحة الفساد فيها على عناوين الأخبار كانت أقل حظاُ وتراجع اقتصادها مسجِّلا نموا سلبيا. وأمَّا الهند التي من المتوقع أن يبلغ معدل نموها 7.5 في المائة هذا العام فإنها تأتي وللمرة الأولى على رأس الرسم البياني للبنك الدولي عن نمو البلدان الرئيسة. والشيء الرئيس الذي يلقي بظلاله على هذا المشهد هو رفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة في نهاية المطاف… وقد يُضعف هذا الأمر تدفقات رؤوس الأموال ويرفع تكلفة الاقتراض. ويُقدِّم الآفاق الاقتصادية العالمية تحليلا شاملا لما قد ينجم عن رفع الفائدة الأمريكية من آثار في البلدان النامية”.

ومع الزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة الأمريكية تتراجع التصنيفات الائتمانية الإيجابية للأسواق الناشئة، لاسيما في البلدان المصدرة للنفط، وتتزايد مخاطر تقلب الأسواق المالية، وتتناقص تدفقات رؤوس الأموال.

من الصعب في هذا المقال إعطاء ملخص زبدة لتقرير البنك الدولي لكل إقليم في العالم، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. التلخيص لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،

يرى التقرير أن توقعات النمو الاقتصادي أن يكون في حدود 2.2 في المائة لهذا العام 2015. طبعا لتراجع أسعار النفط تأثيره الكبير في تدني النسب في معدل النمو الاقتصادي. إضافة إلى تراجع أسعار النفط، هناك أسباب أخرى للتراجع، فالتحديات الأمنية تطول عددا من دول الإقليم، وإيران تواجه متاعب في تقليل تأثير انخفاض أسعار النفط.

ماذا بشأن الدول الأخرى في الإقليم المعتمدة على استيراد النفط؟ هناك جانب حسن وجانب سيئ، الحسن في انخفاض أسعار النفط الذي تستورده. بالمقابل، هناك انخفاض في تحويلات المغتربين والمخاطر الأمنية. وبصفة عامة، تعمل معوقات هيكلية موجودة منذ وقت طويل على إعاقة النمو في المنطقة.
نقلا عن الاقتصادية