تطبيق أراضي الحكومة

نشرت صحيفة الرياض أن وزارة العدل ألغت صكوكاً طبقت على أراض شاسعة المساحة منها أربعة مواقع مخصصة لبناء مساجد!

الأكيد أن أراضي بيوت الله لن تسلم من التطبيق طالما أن زميلاتها من أراضي المرافق العامة كالحدائق والمدارس والمراكز الصحية كانت محل أنظار النافذين الذين استطاعوا القفز فوق النظام وتطبيق تلك الأراضي والبناء عليها أو بيعها لتكون مصدراً للثراء السريع دون عناء!

لقد صدمت كيف سمحت البلديات بالإضرار ببرامج التنمية وتغاضت عن تطبيق أصحاب السطوة الاجتماعية لأراض خصصت لخدمة آلاف المواطنين في كل حي لتخسر ببساطة مراكز صحية تعالج المرضى ومدارس تعلم أبناءنا وحدائق بمثابة الرئة لكل أسرة؟!

إن تطبيق أراضي المرافق الحكومية خطوة مخالفة للأوامر والقواعد والتعليمات المنظمة للمنح ومن ضمنها الأوامر رقم 26268 عام 1383ه ورقم 6109 عام 1399ه ورقم 22233 عام 1401ه، ورقم 8/1950 عام 1405ه، جميعها تؤكد على البلديات بمنع بحث أي طلب لأرض تقع داخل المدن مهما كانت الحال وأن تبقى تلك الأراضي كمرافق عامة دون مساس.

لا مخرج لإعادة الأمور إلى نصابها سوى بالاستعادة الفورية لكل أرض طبقت على مرفق حكومي فما بني على باطل فهو باطل، والمواطن أحق بهذه الأراضي التي خصصت لبرامج التنمية ولا يجب أن يقتصر الأمر على إعادة الأمور إلى نصابها بل لابد من محاسبة كل المتلاعبين بالأنظمة والتعليمات دون استثناء للحفاظ على هيبة القانون وللمحافظة على حق المواطن في المرافق المخصصة لخدمته ونمائه.

أخيراً دعوني أتساءل: أيا هوامير الصحراء.. هل انتم بحاجة لأراضي تلك المرافق أم أن قلوبكم قد عميت جشعاً وطمعاً في كل مصلحة تعود ثمارها لمنفعة المواطن البسيط؟!
نقلا عن الرياض