إما التعايش أو العالم الأول

[email protected]
عندما أمعن النظر في تجربتنا الاقتصادية، وأقارن ببعض الاقتصاديات التي تواصل تنويع اقتصادها دون توقف، لا أرى في تجربتنا سوى عدد محدود من التنوع الاقتصادي في جميع المجالات الاقتصادية وضمن شركات موروثة غالباً، البترول السعودي مازال في الحدود السعرية الآمنة بفضل تكلفة الإنتاج المتدنية، غير أن هنالك مخاطر كبيرة تحيط بمستقبل اقتصادنا وقدرته على تحقيق مستويات نشطة من التنوع الاقتصادي بما يوازي عوائد تصدير البترول الخام.
مهمتنا القادمة تقليص المخاطر التي تكتنف قراراتنا الاقتصادية الوطنية و تحديد مسارات اقتصادية واضحة، والاستفادة من الفوائض المالية المتوفرة داخل الاقتصاد والبنية التحتية المتطورة نسبيا والمدعومة بالوفرة البترولية، وتقديم الحوافز للشركات المحلية أو المشتركة لتنمية سوق الصادرات السعودي.
المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالاقتصاد ستقدم لنا توجيهات وتوصيات منسجمة مع الاقتصاد العالمي، غير أننا لسنا معنيين ببعض تلك التوصيات مالم نحقق أهدافنا.
نحتاج إلى مساعدات فنية في رسم سياساتنا الاقتصادية وبطرق غير تقليدية لأن مكاتب الاستشارات لم تعد مصدر ثقة لدينا بالإضافة إلى ضعف القيادات الحكومية الغير قادرة على نقد أو تشريح أي مشورة اقتصادية، استمرارنا بالاستراتيجيات الماضية بعض الوقت، خيار مناسب حتى نرى رؤيتنا الاقتصادية الموحدة تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ومتى ما كانت الصورة واضحة بشأن تنويع اقتصادنا، سيكون لدينا معلومات كافية للعمل واختيار المسارات الاقتصادية المناسبة.
بينما نتطلع للمستقبل أشير إلى أن الدول النامية التي نجحت اقتصاديا؛ نجد أن تجاربها ارتبطت بأشخاص، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من خلال الأمير محمد بن سلمان يمكن أن يتولى نسج قصتنا الاقتصادية وتوفير جميع الموارد الكافية للعمل، وعمل المبادلة اللازمة بين الموارد المالية، ومساءلة أي مسؤول عن القصور أو التراخي في تحقيق الاستراتيجية الموحدة، وأما مسألة المؤسسية المتطورة ستأتي تبعاً وليست من بواعث القلق اذا ما قررنا الانطلاق نحو التنوع الاقتصادي، وتشكيل طريقة تفكيرنا في إدارة الاقتصاد.
من شأن السياسات الحكومية أن تحدد ملاحم أي اقتصاد، فنحن بين خيار التعايش و قبول أسعار البترول المنخفضة أو التقدم نحو العالم الأول من خلال قصة يشهد لها العالم.

الشهري