استقدام العمالة المنزلية

كانت مكاتب الاستقدام الأهلية تسير في أعمالها بسلام وتتعامل مع المواطنين في مجال استقدام العمالة المنزلية تعاملا مرضيا إلى حد كبير للطرفين، وكانت رسوم الاستقدام محل تنافس بين تلك المكاتب حتى وصلت إلى أدنى حد لها في سنة من السنوات، وإذا ما نشأ خلاف بين مكتب استقدام ومواطن فإن الخلاف يحل وديا ونادرا ما يصل إلى جهة الاختصاص وكان كل مكتب استقدام أهلي يحاول تحسين صورته وكسب سمعة حسنة حتى يتهافت المواطنون للتعامل معه، وقد ظل الأمر على هذه الحالة من الاستقرار نحو ثـلاثة عقود، وأصبحت مصادر استقدام العمالة المنزلية متعددة حتى خشيت النساء من استقدام عاملات منزليات من آسيا الوسطى بعيد انهيار الاتحاد السوفيتي!.
ولكن تلك الأحوال الهادئة المستقرة لم تستمر على ما هي عليه فقد تدخلت وزارة العمل لتكون طرفا في المعادلة ثم تركت الحبل على الغارب لما يسمى باللجنة الوطنية للاستقدام، وهي لجنة مكونة من عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية وليس لها صفة رسمية، حيث أخذت تلك اللجنة تزور بلدان الاستقدام وتفاوض وتضع الشروط وتتحدث مع المسؤولين فيها بتعالٍ مع أن أحدا لم يفوضها بذلك وتناسى أعضاء تلك اللجنة الأهلية التجارية أن لكل دولة سيادة وأنظمة وتشريعات تمر على برلمانات، فعقدت مسائل الاستقدام أكثر وتوقف من بعض الدول مثل إندونيسيا نحو خمس سنوات وفتحت مصادر أخرى مثل الهند فجاءت شروط جديدة لوزارة العمل بألا تقل نسبة العمالة المنزلية السنوية عن 25 بالمائة من مجموع العمالة الوافدة للمملكة، لتصدم بعدم موافقة الحكومة الهندية على هذا الشرط وقيامها بإيقاف تصدير جميع أنواع العمالة للمملكة.
أما الهيئة الأهلية التجارية للاستقدام بين قوسين «الوطنية»! فقد انتهت أحوالها باستقالة رئيسها وأعضائها بعد خراب مالطة وصقلية المجاورة وبعد أن اتسع الخرق على الراقع ولم تزل وزارة العمل تدور حول نفسها وتسأل .. ما العمل ولم تزل الأسر المحتاجة للعمالة المنزلية لاسيما الذين لديهم مرضى وعجزة وأطفال صغار يتعرضون لضغط الواقع، ولتجد شركات الاستقدام التي قيل إن في إنشائها الحل مرتعا لابتزاز الأسر المحتاجة حتى وصل أجر العاملة المنزلية بالساعة لمدة شهـر إلى تسعة آلاف ريال وذلك مقابل عشر ساعات عمل يومي بأجر ثلاثين ريالا للساعة في ثلاثين يوما وذلك حسب ما نشر في الصحف على لسان مسؤولين في شركات الاستقدام.. والبقية في العدد القادم!.
نقلا عن عكاظ