تحديات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة

اسمحوا لي أن أبدأ مقالي اليوم بمقتطف من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز “سنعمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية في الصحة والتعليم وتوفير السكن الملائم للمواطن. لقد كان لارتفاع أسعار البترول خلال السنوات الماضية آثار إيجابية على اقتصاد بلادكم في المشاريع التي تحققت بحمد الله، وسوف نعمل على بناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وإيجاد فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة على النمو؛ ودعمها لتكوين قاعدة اقتصادية متينة لشريحة كبيرة من المجتمع. وستكون السنوات القادمة بإذن الله زاخرة بإنجازات مهمة؛ بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي والقطاعات الخدمية في الاقتصاد الوطني”.

في الكلمة توجهات اقتصادية وخدمات اجتماعية يهدف وطننا إلى تحقيقها من خلال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وفي الوقت نفسه نواجه تحديات كبيرة في مجالات كثيرة مع انخفاض في الدخل وسأحاول أن أطرح أبرزها من وجهة نظري:

– نتحدث عن بطالة تتعدى 11 في المائة أغلبها في الجانب الأنثوي وفي الوقت نفسه لم نعمل على حلحلة الوضع الاجتماعي وهو السبب الأساس للجانب الأنثوي منه. ركزنا على سياسة الإحلال وأجبرنا وزارة العمل على تطوير أنظمة تخنق القطاع الخاص ولم نحاول العمل بجدية متكاملة على سياسة إيجاد الوظائف التي تتطلب إحداث تنمية اقتصادية شاملة مستديمة تنفذ من قبل الوزارات والجهات المعنية كافة، وترسم وتبنى من وزارة التخطيط، وتعتمد من مجلس الاقتصاد والتنمية.

– في ضوء انخفاض الدخل الحكومي أتساءل هل يجب أن نقف مكاننا أم أننا نحتاج لإقرار سياسات تترجم كيفية التعامل مع مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ التنمية الاقتصادية الشاملة؟

– هل نحتاج إلى أن نحافظ ونطور سياسات جاذبة للاستثمار الأجنبي تساعد في تحقيق هدف التنمية الاقتصادية أم نعمل على تضييق الخناق عليها؟

– هل آن الأوان للتفكير في استخدام الضرائب كوسيلة من وسائل تحقيق التنمية الاقتصادية؟

– خدمات وسلع كثيرة ما زالت تقدم بدعم حكومي وعلى سبيل المثال سعر لتر الماء أغلى من لتر البنزين، متى سنبدأ في مراجعتها لتكون أحد مصادر تمويل التنمية الاقتصادية الشاملة؟

– في عام 1421هـ أقر مجلس الوزراء إحداث لجنة التخصيص من ضمن لجان ومهام المجلس الاقتصادي الأعلى وحينها كان الدخل منخفضا ومارست عملها، ومع تحسن الدخل وزيادته لم نعد حتى نسمع بها، هل سيتم تفعيلها لتكون مصدرا من مصادر تمويل التنمية الاقتصادية الشاملة؟

– هل اللجوء للاقتراض المباشر أو إصدار سندات الخزانة الحكومية كآلية من آليات تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة (وليس للتشغيل والصيانة) مبدأ يجب اعتماده؟

– مع انخفاض الدخل هل يجب تخفيض الصرف على قطاعي الصحة والتعليم أم يجب جعله أولوية بسبب مساهمته غير المباشرة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة؟

– هل من الحكمة الاستعانة بصندوق النقد الدولي لبناء خريطة تحقيق التنمية الاقتصادية؟

تساؤلات كثيرة يجب أن يكون مجلس الاقتصاد والتنمية هو القائد في تحليلها ومن ثَم وضع إجابات متكاملة لها تكون توجهات وطن لخمس سنوات قادمة على الأقل. ومن المهم التأكيد على ضرورة عدم تأجيل المشاريع المتعلقة بالتنمية الاقتصادية التي توفر الوظائف حتى في ظل انخفاض الدخل واللجوء للاقتراض لتنفيذها لضمان تحقيق الهدف الأكبر ألا وهو التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة التي طرحها خادم الحرمين الملك سلمان – حفظه الله – في كلمته.
نقلا عن الاقتصادية