60 مليار معلقة

asj8881@
نشرت صحيفة مكة تصريحا لمدير عام صندوق التنمية العقاري المهندس عبدالعزيز الزغيبي في 19رمضان 1436هـ حول ملامح القرض المعجل الذي أعلن الصندوق عن طرحه للمواطنين على قوائم انتظار الصندوق في 16 شعبان 1436هـ .
أحد أهم النقاط التي أشار لها مدير الصندوق أن المقترض سيسدد أصل القرض أولا للبنك حسب الفترة التي يرغبها بشرط ألا تزيد عن 15 سنة ثم بعد انتهاء سداد أصل القرض يسدد المقترض أرباح القرض للصندوق على شكل أقساط شهرية خلال مدة 5 سنوات والجديد هنا أن المقترض سيكون مطالب بسداد أصل القرض 500 ألف بالإضافة إلى أرباح القرض التي لم تعلن نسب الفوائد حتى الآن وهذا مايعارض التصريح السابق للصندوق الذي ذكر أن الصندوق سيتحمل الفوائد المترتبة على القرض والمقترض سيسدد للبنك التجاري قيمة أصل القرض فقط.
الفئة المستفيدة من القرض المعجل لديها ملاءة مالية تستطيع الاقتراض من البنوك مباشرة وفي القرض المعجل مدة سداد القرض على 10 سنوات وهذا يعني أن القسط الشهري سيكون 4166 ريال تقريبا أو 2777 ريال تقريبا في حال كان سداد القرض على 15 سنة وفي حال كان طبق القرض المعجل بفائدة يتحملها المقترض في النهاية فما الفرق الجوهري بين الحصول على القرض المعجل أو الحصول على تمويل عقاري من أي بنك تجاري مباشرة.
اعتقد أن الحكم على القرض المعجل يحتاج إلى معلومات اكثر حول آلية تطبيقه ومن يشمل والفوائد المترتبة عليه والشروط الأخرى التي ستتضح مع التطبيق الفعلي لكن الصندوق مطالب بدراسة الاحتياجات الفعلية للمستفيدين وطرح المنتجات الملائمة لكل فئة مع الأخذ في الاعتبار الاجراءات السابقة للصندوق وتفادي سلبياتها كالقرض الإضافي الذي لم يحقق نجاح ملحوظ وفي اعتقادي أن سبب عدم نجاحه أنه سيدخل المواطن في التزامات مالية كبيرة نتيجة حصوله على قرضين في وقت واحد القرض العقاري سيبدأ في تسديده بعد 24 شهر من توقيع العقد والإضافي مع الفوائد سيبدأ في تسديده بعد حصوله على التمويل مباشرة بالإضافة إلى الاشكاليات النظامية المتعلقة بالتوثيق حسب ماذكره المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران لصحيفة اليوم في العدد 14695.
أكثر من 60 مليار مبالغ معلقة لدى الصندوق لأكثر من 125 ألف مواطن صدرت لهم موافقة ولم يتسلموا قروضهم بعد و435 ألف مواطن حالياً على قوائم انتظار الصندوق وهذا مؤشر أن الاشكالية ليست في المال المشكلة في إدارة المال ومع الميزانيات الضخمة لمشاريع الاسكان يبقى الدور الأهم على وزارة الاسكان في تذليل العقبات التنظيمية والقانونية لتسهيل وتسريع تملك المواطن وطرح منتجات متنوعة لتلبية الاحتياجات المختلفة للمواطن مع ضرورة الضغط على البنوك بالتعاون مع مؤسسة النقد لتقليل نسب الفائدة وتسهيل شروط الحصول على القروض وللإنصاف فإن الصندوق العقاري تطور في السنوات الأخيرة تطور ملحوظ لكن المأمول أن يكون هناك نقلة نوعية لتحقيق آمال المواطنين في تملك السكن خصوصا مع الدعم الحكومي الكبير لقطاع الاسكان.
الجبر