ضبط التجزئة بالضريبة

أهمية ضبط السوق بقوانين صارمة قضية عالمية في كل الأسواق الحرة، وكانت الدول المتقدمة قد استطاعت ضبط أسواقها بالضرائب على المبيعات، وتظهر عندنا المشكلة واضحة في مبيعات التجزئة، وأنا هنا أدعو إلى ضريبة رمزية على مبيعات التجزئة، لضبط السوق بدلا من هذه الفوضى المستشرية.

الحديث عن ضريبة على التجزئة يزعج كثيرين؛ لأنه زيادة في السعر على سلعة ضرورية أو كمالية. سبب هذا الانزعاج أن البعض لا يعرف أن التسعير الرسمي للسلعة من أجل الضريبة يضبط الأسواق، ويحدد للجهة الرسمية السعر الحقيقي للسلعة، ولا يجعلها عرضة لتلاعب التاجر، فالهللات التي تفرضها الحكومة على السلعة كضريبة، تجعل التاجر يضبط السعر في سجلات الحكومة، وفي حال إخلاله يكون خاضعا للقوانين الرقابية الحكومية، خصوصا تلك السلع المتغيرة السعر حسب الموسم مثل الخضراوات الأساسية والفواكه الرئيسة.

قبل سنين كان من المستحيل الضبط السعري واحتساب الضريبة على التجزئة بسبب عمل الورق، لكن اليوم التقنية غيرت كل شيء، فصار بإمكان كل سوبر ماركت أو دكان أن يربط بمصلحة الضرائب وبوزارة التجارة و”حماية المستهلك”، وبإمكان النظام نفسه أن يقوم بالرقابة على بيع السلع الأساسية المسعرة، والسلع ذات القيم المضافة، وفوارق أسعار البيع بين المحال.

هللات الضرائب لخدمة المواطن ستكون سببا في إيقاف تلاعب التاجر وبيعه السلعة لكل مواطن بسعر، ولكل سوق بسعر ولكل حي بسعر، وسيجعل السوق محترما ومنضبطا، يعطي السعر نفسه للسلعة نفسها في كل مكان.

الضبط الضريبي أيضا سيبين المتسترين على الأجانب من التجار، حيث سيكشف كثيرا من الأوراق الحقيقية، كما ستظهر له قوائم سوداء للمتلاعبين تجعل محالهم خاضعة للرقابة، إضافة إلى أنه سيتحدد البيع العشوائي بالجملة، وكله سيعود على المواطن بالخير، ويكون من الرائع لو مُوِّلَ تطوير التعليم بضرائب مبيعات التجزئة لإيجاد إحساس لدى الناس عن: أين تذهب ضرائبهم.

قد يسأل البعض: ولم لا تتم الرقابة على الأسواق بالنظم الإلكترونية من دون ضريبة؟ سنقول: نعم، هذا ممكن، لكن الرقابة الحقيقية على الأسواق ستكون أقوى عندما تكون للحكومة “فلوس” في القطاع التجاري، فما ضر الأسواق مثل الحرية التجارية غير المنضبطة، التي أدت إلى عبث التاجر الصغير، وأحيانا تاجر الجملة بأقوات الناس، ورفع الأسعار وتخفيضها لمزاج الربح الجشع، خصوصا عند البقالات والبيع السريع.
نقلا عن الاقتصادية