تبريرات غلاء الأسعار غير منطقية

الغلاء المستشري في المواد الغذائية وسواها من الضروريات يشمل جميع الأصناف مما يدهش المتابعين للمشهد الاقتصادي في المملكة لهذه الوتيرة المتسارعة في زيادة الأسعار دون كابح بتخطيط مسبق.

ونحن سنركز هنا على بعض النقاط الجوهرية لهذه الزيادة المطردة بلا هوادة، والواجب ألا نغفل أو نتناسى فرضيات علم الاقتصاد وهي التخطيط والدراسة والتحليل والاستنتاج والاستنباط لمجريات الأحداث وقراءة معطياتها.

فاستميح القارئ الكريم لمناقشة بعض النقاط التي يرددها البعض كتبريرات ظاهرية دون الغوص في جذورها وأسبابها بالتفصيل وهي:

*زيادة عدد السكان في العالم وتراجع الكميات المعروضة من السلع الزراعية.

*زيادة الطلب على الأرز الهندي في الصين وإيران وأوروبا والهند ما أدى الى تراجع المعروض منه عالمياً وارتفاع أسعاره إقليميا ومحليا.
*تضاعف سعر النفط فزادت تكاليف الإنتاج والتخزين والتأمين والشحن.

*استقطاع نسبة 35% من المحاصيل الزراعية المستخدمة كمدخلات رئيسية في صناعة الأعلاف مثل الذرة وفول الصويا في أمريكا وقصب السكر في البرازيل بهدف تخفيض الواردات من النفط مما زاد في أسعار اللحوم والطيور والبيض والمعتمدة على الأعلاف.

*ارتفاع سعر اليورو حيث زادت واردات دول الخليج من الاتحاد الأوروبي73%.

*انتشار الأوبئة والآفات الزراعية مثل أنفلونزا الطيور في آسيا والحمى القلاعية في أفريقيا وجنون البقر في أوروبا واستخدام التعديل الوراثي في أمريكا، مما أدى الى تراجع المعروض من المنتجات لهذه السلع وبالتالي زيادة أسعارها.

*قيام الاتحاد الأوروبي بتخفيض قيمة الدعم الممنوح لصادراته الزراعية تمشياً مع التزاماته في منظمة التجارة العالمية، مما أدى الى ارتفاع أسعار الواردات الزراعية في الدول المستوردة للمنتجات الأوروبية.

*اشتداد موجة الصقيع أدى الى إتلاف كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية وتراجع المعروض منها في الأسواق وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وهنا يكون السؤال لادارة صوامع الغلال ووزارة التجارة.. ألا يدخل كل ذلك ضمن مفهوم قراءة المعطيات ودراستها وتحليلها واستنتاج ما قد تظهره من تأثيرات؟

وعن النقطة الأولى أقول:

وهل تلك الدول التي زادت من طلبها على الأرز والقمح هي الوحيدة التي لديها ارتفاع في عدد السكان؟ أم هم أكثر منا في استهلاكه مع ملاحظة النسبة والتناسب في عدد السكان والاستهلاك بين الدول.. والجواب كفيل بأن يجعل توفر هذه المواد من أبجديات التخطيط لدينا بما يواكب الحركة التنموية حاضراً ومستقبلاً.

وفي النقطة الثانية أقول:

هذه هي طبيعة الاقتصاد الحر مفتوح للعرض والطلب، فما دمنا نبيع بالغالي فواجبنا أن نواجه التحدي بالتخطيط لنتجنب الارتدادات المتوقعة في مثل هذه الحالة.

والنقطة الثالثة يمكن القول :

ألم يكن ذلك جزءا أساسيا من التخطيط بعيد المدى لتكوين إستراتيجية وطنية؟ فواجبنا أن نكون مدركين لأبعادها ونضع لأنفسنا خطط حماية اقتصادية تقينا شر الهزات ويعرف الآخرون أننا نخطط كما يخططون.

وحول النقطة الرابعة أقول:

إن ذلك مرده السياسة النقدية في دول الخليج بعدم تنويع ربط العملة بسلات النقد الدولية مثل الين والمارك والفرنك واليورو كما هي في الدولار.

وعن النقطة الخامسة أقول:

ان ذلك متوقف على فلسفة المخزون الإستراتيجي لمعالجة الظروف الطارئة لكل دولة، وهي تدخل ضمن نظرية الأمن الغذائي المعمول به في كل أنحاء العالم كي لا يضار بها صغار المستهلكين وهي تعزز بنسب مدروسة حسب طبيعة كل بلد وعاداته الغذائية وسلوكياته الشرائية من حيث الكمية والنوعية.

أما عن النقطة السادسة فأقول: –

إن الأنظمة التي شرعتها منظمة التجارة العالمية ليست خافية على الدول الموقعة عليها وجدير بها استيعابها في خططها وعدم ترك الأمور على احتمالات التطبيق، فيجب أن تشملها الدراسة كواقع ومعالجة ما يترتب على ضوئها.

وأخيراً أنهي بجوابي حول النقطة السابعة فأقول:

سأعود إلى التذكير بإستراتيجية الأمن الغذائي وهي المتعارف على وجودها ضمن أولويات التخطيط، لذا أصبح وجوباً استيعاب كامل المشهد الاقتصادي بجميع تداخلاته المتشابكة دون التشبث في الجزئيات وترك باقي المكونات لإيجاد المبررات للمعوقات التي تظهر على السطح مثل الغلاء الناتج عن قصور في التخطيط والتي نعزي بها أنفسنا على عدم قدرتنا في اللحاق بمخططات الآخرين ومسايرتها والله الموفق.
نقلا عن اليوم