البطالة من منظور 360° درجة !

مستشار قانوني
تختصر مقولة «البطالة فراش من المسامير الحادة تنام عليها الإقتصادات غير الرشيدة» مشكلة البطالة التي لا تُعد حكراً على دولة بعينها، بل تحولت إلى ظاهرة عالمية ذات متغيرات متجددة وتعقيد، يجعل جهود الدول تركز على معالجتها دون القضاء نهائياً.
مؤخراً شكَّل الملك سلمان –حفظه الله- لجنة تضم مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، وبعضوية وزير المالية، ووزير العمل، ووزير التجارة والصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار؛ لدراسة البطالة والفرص الوظيفية والرفع بالتوصيات للمقام السامي. تأتي هذه اللجنة لإشراك القطاع الخاص في حل التحديات التي تواجه الدولة، وهذا يتطلب أيضاً صورة أشمل لتصور أبعادها من خلال إشراك الجهات ذات الصلة بملف البطالة. حيث تشير إحصائيات 2014م أن نسبة البطالة بلغت 11.7%، يشكل 30% منهم ما بين 19-25 عاماً، وتمثل القوى العاملة الوافدة 52% من إجمالي القوى العاملة في المملكة البالغ عددها أكثر من 11 مليونا ونصفًا، كما تشغل العمالة الأجنبية منخفضة المهارة أكثر من 22% من وظائف القطاع الخاص. كما شكلت العمالة النسوية المواطنة 14.4% من قوى العمل، ومعدل البطالة هو الأكبر لدى الإناث بنسبة 32.8 %؛ وبذلك تعد السعودية الأعلى دوليًا في نسبة البطالة النسائية.
وعلى الرغم من متابعة وجهود وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية، إلا أن قراءة معدلات البطالة خلال السنوات الخمس الماضية لم تتجاوب بالانخفاض، مما يقترح معه تشكيل هيئة وطنية معنية بمعالجة هذا الملف الشائك بعضوية كافة الجهات ذات الصلة. حيث تطالعنا التجارب الدولية بنجاح ألمانيا بتسجيل أكبر تراجع في 24 سنة بانخفاض معدل المؤشر العام للبطالة في البلاد إلى 6.2%، وتجربة البحرين في خفض البطالة من 16% تقريباً في عام 2006م إلى حوالي 4% في عام 2012م بعد نجاح إصلاحات سوق العمل وكذلك إلى بعض التغييرات في منهجية قياس البطالة. لأن نجاح معالجة ملف البطالة هو حصيلة تظافر جهود كافة الجهات ذات الصلة، فالبطالة ذات تغير مستمر وتحولات ديموغرافية مما يجعلها مشكلة هيكلية ناتجة من إفرازات الطلب المتزايد على العمل، والتزايد السكاني، وزيادة مساهمة المرأة وفئة الشباب في سوق العمل، وانتشار التعليم، وعروض العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص.
فخط المعالجة يبدأ من مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات التي توفر لغة أرقام دقيقة تكشف عن تفاصيل سوق العمل بمختلف قطاعاته، لأن وضع السياسات الاقتصادية يعتمد على البيانات الجيدة، من أجل مراقبة وتنفيذ سياسات سوق العمل، ومن المؤمل أن تكون لغة الأرقام في المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شمولية لمعالجة تكاملية لأسواق العمل في مجلس التعاون الخليجي.
أثار برنامج «وظيفتك وبعثتك» الذي أطلقته وزارة التعليم أسئلةً عن دور الجامعات ومعاهد التدريب في موائمة فرص سوق العمل ومواصفات العروض التي يوفرها. فمنذ زمن بعيد والفجوة موجودة بين سوق العمل والمخرجات العلمية في أغلب التخصصات. فهل دور الجامعات منح شهادات أكاديمية أم موائمة الخرجيين لسوق الأعمال؟ وما دور الجامعات السعودية في الأبحاث التطوير لإستحداث المشاريع وفرص العمل في المجتمع؟ وهل لا تزال بعض التخصصات ذات جدوى في الاستمرار في تدريسها، أو هل من المجدي تركيز الاستثمار في بعض الدبلومات المهنية دون إغراق السوق بخريجي البكالوريس وخلق تضخم في المرتبات التي تتجاوز أجور السوق المطلوبة، فغالبية الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص هي وظائف غير ماهرة ولا تتطلب مستوى تعليميا مرتفعا. ورد في التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط عزوف الشباب السعوديين عن الوظائف غير الماهرة التي تعرض عليهم من قبل الشركات في القطاع الخاص والتي لا تتناسب مع مؤهلاتهم الوظيفية فأغلبهم من الحاصلين على التعليم الجامعي، فهل من المجدى إلغاء التعليم الموازي وتقليص فرص تطوير الموظف مستقبلاً؟
هذه الأسئلة تقودنا إلى دور «وزارة التخطيط والاقتصاد» التي يُؤمل منها أن ترسم الطريق لما يحتاجه سوق العمل من مؤهلات مهنية أو دراسات عليا، والكشف عن الفرص المحتملة للنمو في شتى المناطق وحجم الأعمال فيها. وهذا يتطلب تحليل مدى مرونة الاقتصاد الوطني في خلق هامش أعمال في القطاع الخاص، والتقليل من مساحة الأعمال في القطاع العام، فمشكلة البطالة في دول الخليج بدأت تطفو على السطح عند بلوغ الحد الأقصى من التوظيف في القطاع العام، وإدراك المواطنين أن الوظائف في القطاع الخاص يجب أن تكون ذات عائد مجزي مماثل، وبالتالي فإن خلق وظيفة في القطاع العام يأتي في المتوسط على حساب وظيفة في القطاع الخاص. إلا أن القطاع الخاص يقوم على الربحية والانتاجية لذا يتطلب مهارة وتدريباً من جهة أخرى خفض نفقات التشغيل والتكاليف الرأسمالية؛ مما أدى إلى تفاوت الأجور بين القطاعين العام والخاص، لذا فلا يستغرب تباطؤ استجابة توظيف المواطنين في القطاع الخاص في الخليج، حيث تشير دراسة للبنك الدولي إلى أن السبب الأول للبطالة في الخليج يعود إلى «تجزؤ سوق العمل وتواجد نسبة كبيرة من المواطنين ضمن القطاع العام نتيجة لاستحداث وظائف حكومية في السابق لاستيعابهم بالإضافة إلى توفر وظائف ذات مهارات وأجور متدنية ضمن القطاع الخاص لا تلبي تطلعات الكفاءات المواطنة وتعتبر فرصاً ملائمة للعمالة الوافدة».
إن زيادة قدرها 1% في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي تؤدي إلى ارتفاع التوظيف بنسبة 0.9% في المدى الطويل، فالاقتصاد الخليجي هو اقتصاد ريعي استأثر القطاع الحكومي بالحصة الأكبر من الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، فسعى القطاع العام لتوظيف واستقطاب المواطنين بأجور ومزايا مرتفعة جنبًا إلى جنب مع ملايين الأشخاص من العمالة الوافدة إلى القطاع الخاص الذي يسعى لتحقيق عائد ربحي أعلى أسهم في وجود فجوة كبيرة بين القطاعين العام والخاص.
ومما ضاعف الفجوة بين وظائف القطاع العام والخاص بيئة العمل، فما ظروف تشغيل عدد من المصانع وأماكن العمل مقارنةً بالقطاع الحكومي أو الشركات الكبرى التي تساهم فيها الدولة؟ وهذا يضع مسؤولية على الجهات التنفيذية والرقابية في رفع مستوى التشغيل وظروف العمل.
للسوق الخليجية المشتركة آفاق واسعة لتبادل القوى البشرية الخليجية لحل فجوات البطالة في مختلف التخصصات. فاستمرار هيمنة العمالة الوافدة واستحواذها على هيكل وتركيبة سوق العمالة الخليجية خصوصاً لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص يقابلها مشكلة عمل المهاجرين في الدول الأوربية ومع ذلك تلعب سياسات التوطين دوراً مهماً في الحد من آثار ذلك، حيث يوجد تسعة من أصل عشرة أشخاص ممن يشغلون المناصب هم من غير السعوديين. ومن هنا يجب على الجهات التنفيذية مراقبة حصص السعودة في القطاعات التي تشرف عليها خصوصا في الوظائف العليا والحساسة، حيث نجحت مؤسسة النقد في تحقيق نسبة عالية في السعودة في القطاع المصرفي، وإضافة وظائف لحفظ نظام ممارسة عادلة «كوظيفة الالتزام» التي ضاعفت التكلفة التشغيلية على الصناعة المالية.
وتؤّمل الغرف التجارية أن تكون عقود مشاريع الدولة بوابة لتشغيل السعوديين من خلال تضمين المناقصات وعقود التشغيل والصيانة نسباً أعلى لتوظيف السعوديين والتوريد من مصانع محلية. وهذا يقودنا إلى الاستفادة من فرص النمو في الدولة بتعزيز نمو القطاع الخاص والمهن الحرة والشركات العائلية وتعزيز رغبة الشباب العاطلين عن العمل على المبادرة وإنشاء المشاريع، فالعمل ليس مقصوراً على الوظائف في القطاع العام أو الخاص الذي بُني على أيديولوجية مجتمعية تصفها كارين إليوت الكاتبة في صحيفة وول ستريت «مجتمع يضج بالكثير من الرجال الذين لا يرغبون في العمل في وظائف مؤهلين للقيام بها؛ ومجتمعٌ لا يُسمح فيه للمرأة بالعمل، ونتيجة لذلك، يتم معظم العمل من قِبل الأجانب»، وهذا جزء من إفرازات اقتصاديات الطفرة والتغيرات الاجتماعية خلال الخمسين سنة الماضية، فأصبح من المجدي اجتماعياً مراجعة بذخ الإنفاق الاستهلاكي، والمعيشة بأعلى من القدرات المالية المتاحة، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار.
من جانب آخر فقد أسهم توظيف الأقارب إلى خفض معايير الكفاءة وتدني الجداة والعدالة في التوظيف، مما خلق البطالة المقنعة وإخفاء عدد من الوظائف المتاحة لقصرها على الأقارب والمحسوبيات.
إن دراسة ملف البطالة ليس مقصوراً على وزارة العمل وليس مختزلاً في القطاع الخاص، فسياسات التوطين ذات تشعب وتعقيد لا يُحل بالتشريعات بمعزل عن معالجة الأسباب المؤدية إليه عبر خطط استراتيجية قصيرة وبعيدة المدى.
الهبوب