“توشيبا” .. جابت العيد

مازال الفساد المالي المتمثل في التلاعب بالقوائم المالية آفة يعاني منها المجتمع المالي رغبة في الحصول على مكاسب مادية ومعنوية. ويكمن الهدف الأساسي من التلاعب بالبيانات المالية تحسين صورة الشركة في السوق المالية ورفع سعر سهمها وبالتالي تحصل الإدارة على مكافأة الأداء وتطمئن المساهمين. ولهذا الهدف تحرص هذه الشركات في تقريرها السنوي على نشر نتائج مالية إيجابية لتتجاوز توقعات المحللين مما يساهم في رفع سعر سهمها في السوق المالية. ان معظم المستثمرين الحالين أو المرتقبين يركزون على الربحية كأساس في تحليلهم، والأرباح التشغيلية كمثال تعطى انطباعاً عن الشركة والعائد المتوقع على استثمارهم في تلك الشركة. والشركات المدرجة كشركة “توشيبا” رغبت في تحسين صورتها بالمثل لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين. ففي تقرير عن المخالفات المحاسبية كشفت عنه لجنة مستقلة في شركة توشيبا- والتي تعد عاشر أكبر شركة يابانية – أن الأرباح التشغيلية والتي تبلغ 1.2 مليار دولار قد تم المبالغة فيها وأن التلاعب في تلك الأرباح قد بدأ منذ عام 2008. ظهرت المخالفة المحاسبية حين قامت إدارة الشركة بتأجيل الاعتراف بتكاليف المشروعات طويلة الأجل، ونتيجة الى ذلك ظهرت الأرباح التشغيلية بأكثر مما يجب. وبدأت القضية تحديداً في ابريل الماضي حين أصدرت شركة توشيبا بيانا أعلنت فيه أنها بصدد تدقيق داخلي للحسابات بعدما نبهتها السلطات المالية عن احتمالية وجود أخطاء في التقدير لتلك البنود. وقد أعلنت شركة توشيبا يوم الأربعاء 22 يوليو أنها قامت ببيع حصتها في أحد شركتها التابعة بهدف دعم ميزانيتها عقب هذه القضية. بعض الطرق الكلاسيكية لتحسين الأرباح يكون عن طريق المغالاة في التقديرات المحاسبية أو بخسها بغية تحقيق نتائج معينة ترغب مسبقا في التوصل إليها. وقد يؤدي التغيير في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها أو الأعمار الإنتاجية للأصول أو مخصص الالتزامات بموجب ضمانات إلى التأثير على النتائج المالية للفترة المستقبلية أو الجارية. حيث أن تلك البنود يستخدم فيها أفضل النتائج المتوفرة للشركة في وقت القياس. وعلى سبيل المثال فإنه من الممكن تغيير طريقة استهلاك الأصول من طريقة القسط الثابت، إلى طريقة القسط المتناقص حيث تقسم فيها المصروف بشكل يخفض من مصروفات السنوات الأولى، فتظهر الأرباح بشكل أفضل. وبالرغم من أن للشركة الخيار في تحديد طريقة الاستهلاك المناسبة وإعداد القوائم المالية يتطلب استخدام تقديرات على أساس المعلومات المتاحة، إلا أن تغيير الطريقة من حين لآخر يعد من الأساليب التي تستوجب استخدام متحفظ ويجب على الشركة وصف طبيعة التغيير وأثره على الفترة الحالية مما يساعد على إدراك مغزى ذلك التغيير وأثره على القوائم المالية. هناك العديد من الاتجاهات والأساليب الحديثة للكشف والحد من ممارسات المخالفات المحاسبية والتلاعب في النتائج والتي من أبرزها عدم التغيير في التقديرات المحاسبية من سنة الى سنة بدون مبرر. ويجب على مراجع الحسابات أن يسعى للحصول على أدلة وقرائن كافية وملائمة تثبت انه لم تحدث تحريفات أو أخطاء وللحصول على درجة “معقولة” من التأكد بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية. وهنا لابد من الإشارة الى نقطة مهمة وهي انه ونتيجة للقيود المتلازمة لعملية المراجعة فإنه توجد مخاطر لا يمكن تجنبها في عدم اكتشاف الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية نتيجة لممارسات المخالفات المحاسبية، فمن الممكن ان يتم اكتشاف تحريفات وتجاوزات بالبيانات المالية للفترة التي يغطيها تقرير مراجع الحسابات إلا ان هذا الأمر لا يعني فشل المراجع بالتمسك بالمعايير والإجراءات الضرورية والملائمة للمراجعة، فأحيانا وبالرغم من التمسك بتلك المعايير والإجراءات فانه من الممكن اكتشاف بعض التجاوزات والتحريفات بالقوائم المالية قد يكون سببها التواطؤ من قبل إدارة الشركة والتي يصعب اكتشافها. واخيرا .. هناك أخلاقيات تتطلبها المهنة من الواجب الالتزام بها، حيث سيقود الالتزام بتلك الأخلاقيات الى الرقي بمهنة المحاسبة والمراجعة، الأمر الذي سيساهم بالتالي في الحد من ممارسة تلك المخالفات. ادريس