ماذا نحن فاعلون؟!

 انخفاض سعر البترول الى اقل من 60 $ للبرميل مقارنة 100$ منذ عام وارتفاع عدد القوى العاملة الوطنية المتعلمة يضع صناع القرار امام تحدي كبير يتثمل في الاجابة على سؤل محوري في كيفية خلق نمو اقتصادي سنوي حقيقي يعادل او يتفوق على معدل النمو السكاني. فماهي بعض الافكار التي يمكن تدارسها لمواجهة هذه التحدي؟ ان تنويع القاعدة الاقتصادية والتقليل من الاعتماد على انتاج البترول من اهم الافكار التي تم مناقشتها منذ زمن وتكسب هذه الافكار زخما كلما وضعنا تقلبات اسعار البترول امام التحدي . في مقالي هذا ساسلط الضوء على بعض الافكار الاخرى. • الاهتمام بتكافؤ الفرص • الاهتمام بقطاع المنشات الصغيرة والمتوسطه الاهتمام بتكافؤ الفرص ان الكتاب الرائع للبروفسور Joseph E. Stieglitz أستاذ الاقتصاد والحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد في كتابه الشهير تكلفة التفاوت الطبقي price of inequality يوضح بالبراهين ان سبب النمو الاقتصادي الكبير لامريكا كان كونها أرضا للفرص واتساع الطبقه الوسطى وان ازدياد التفاوت في الدخول الاقتصادي أحد الأسباب الهيكلية في انخفاض النمو وحدوث الأزمات المالية المتتكره. ويرجح البروفسور الشهير أن قوى السوق ساعدت على الاختلال الطبقي في الثروات ولكن قوى السوق ليست هي المحرك الرئيسي بل ان السياسات الحكومية وما ينبثق منها من قوانين وتشريعات تعتبر المحرك الرئيسي لتشيكل قوى السوق وبالتالي فان السياسات الحكومية هي المسؤلة بشكل كبير في اعادة توزيع الثروة . وتبرز فلندا كافضل الدول التي استطاعت توسيع قاعدة ودور قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الاقتصادي مما ساهم في اعادة توزيع الثروه . اما كيف ؟ فمن خلال الاستمار في طاقاتها البشريه , ففي منتدى الاقتصادي العالمي , تربعت فلندا على عرش افضل الدول استثمارا في قطاع التعليم والمهارات . مجلس الوزراء وخصوصا وزيرا التخطيط والتعليم عليهما مسؤلية الإجابة على التساؤل الهام ,كيف يمكن توسيع الطبقه الوسطى من خلال السياسات الحكومية وما ينبق منها من قوانين وتشريعات؟ ان من الضروري لقياس النجاح في توسيع الطبقة الوسطى الاتفاق على مقياس معيارية عالميه تكون مرجعا للحكم على النجاح في تحيق الاهداف من توسيع الطبقة الوسطى . ان كتاب تكلفة التفاوت الطبقي مليء بالامثله التي يمكن لصناع القرار الاستفادة منها .وقد وجهت رسالة الى وزير التعليم عبر صحيفة مال الاقتصادية بهذا الخصوص الاهتمام بقطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة في الكلمة الترحيبية، للاستاذ/ هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي في “القمّة العالمّية للمنشآت الصّغيرة والمتوسّطة 2015″، اوضح اهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تعتبر العمود الفقري للبنية التحتية لبيئة الأعمال في اي دولة من دول العالم ان كانت متقدمة أو ناشئة أو نامية. وأضاف “رغم ان الاقتصادات المتقدمة قد سبقت غيرها من الدول باحتضانها الشركات الكبيرة، فأنها أهتمت أيضاً بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة انطلاقا من الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به هذه المنشآت في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، فاستطاعت أن تنتقلها من “المحلية” الى “العالمية”. وأفاد أنه طبقاً للتقارير الدولية، تستأثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 50% الى 80% من مجموع العمالة في أوروبا الغربية واليابان والولايات المتحدة. وفيما يتعلق بمساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي فتصل الى 65% في اليابان، و50% في ألمانيا، و45% في الولايات المتحدة. كذلك يشار في هذا السياق بأن النهضة الصناعية لليابان قد بنيت أساساً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وليس على الشركات الكبيرة التي تغزو العالم اليوم، حيث بلغت نسبة الاعتمادية على تلك المنشآت 99.7%، وتشكل حوالي 82% من إجمالي القوة العاملة. ويتكرر ذات المشهد في الاقتصادات الناهضة. ففي الصين -على سبيل المثال- تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 60% من الانتاج الصناعي المحلي، وتستاثر بما يقارب 75% من القوة العاملة في البلاد لاسيما في ظل الدعم اللامحدود التي تتلقاه هذه المنشآت من الحكومة واعتقد للنهوض بهذا القطاع علينا التفكير في الاتي :- • انشاء هيئة مستقله تعني بالاهتمام وتطوير قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة على قرار Federation of small business بحيث تهتم بتمثل هذا القطاع والتاثير على صنع القرار بما يخدم مصالح هذا القطاع • دمج كل المؤسسات الخاصه بدعم قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة مصرف خاص يساهم في القطاع العام والخاص يركز على تقديم جميع الخدمات الماليه لهذا القطاع مثل خدمة تقديم القروض وإدارة صناديق الملكية الخاصه في هذا القطاع وتقيم الأصول وتقديم المشورة في الاستحواذات والاندماجات. ان توفير التمويل لهذا القطاع وفقا اليات سهله ضروري لنهوض بهذا القطاع فعلى الرغم من وجود العديد من صناديق التمويل الخاصة والعامه مثل صندوق المئويه الا ان 98% من هذا المنشات لم يحصلوا على تمويل وان استخدام هذا القطاع لمثل هذا الصنايق لم يتجاوز 4% . تحويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كجزء من سلاسل القيم . ومن الامثله الجيدة في هذا المجال شركة التامين التعاونية من خلال تشجيعها لموظيفها بفتح شركاتهم الخاصه لتسويق الوثائق التأمينية وهناك تجارب عالميه في هذا المجال فمثلا شركة فيدلتي وبلاك روك عندما تشجع موظيفها على انشاء شركاتهم في إدارة الأصول ويوفرون لهم seed capital وكذلك في شركات الأبحاث في مجال الطب. ان الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها مرونه اكبر في خلق نماذج اعمال ناجحه وفي كتاب. GAME-CHANGING STRATGIES يوضح الكاتب Constantions C. Markides ,والكاتب بروفسور الاستراتيجيات والادارة العلامية في مدرسة لندن للاعمال الاسباب الكامنة في عدم قدرة الشركات الكبيرة في تغير نماذج أعمالها بشكل صحيح. رسالتي في ظل التحديات هي الاستمار في الطاقات البشرية لتحيل هذه الطاقة الى اصول تساهم في النمو الاقتصادي بدلا من ان تكون عبء على الاقتصاد الوطني . فماذا نحن بفاعلون؟! الحداد