تكامل الأدوار بين وزارتي الاقتصاد والصناعة

“رفع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ـ إزاء ما تجده الهيئة الملكية للجبيل وينبع من دعم ورعاية واهتمام من لدن مقامه الكريم.

وقال بمناسبة صدور الأمر الكريم القاضي بتكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، إن هذا التكليف مبعث فخر واعتزاز لنا وللعاملين في الهيئة كافة.

وقدم شكره لنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- داعيا المولى -عز وجل- أن يوفق الهيئة الملكية لتكون عند حسن ظن القيادة”.

في جلسة جمعتني بصديق قرأت له الخبر وكلانا في إجازة ونتشارك بابتعادنا عن المشاركة في نشاط الغرف التجارية إيمانا بضرورة إعطاء المجال لأجيال الشباب لممارسة ذلك الدور ويربطني معه خوف على مستقبل أحفادنا ويفرحنا خبر كخبر ضم مدينة جازان الاقتصادية للهيئة الملكية للجبيل وينبع لنجاح إدارتها وتميزها التاريخي في إدارة وتطوير المدن الصناعية المتخصصة للصناعات الأساسية.

وفي السياق نفسه سبق أن صدر قرار من مجلس الوزراء بإسناد تطوير وإدارة مدينة وعد الشمال لهيئة المدن الصناعية من سنوات ومع الأسف لم نر ذلك واقعا، بل ما تم تداوله في الأخبار أن شركة معادن تعاقدت مع شركة فلور للبدء بأعمال التصميم، لا أعلم لماذا نشتت الجهود؟

اليوم لدينا الهيئة الملكية للجبيل وينبع تخصصت في تطوير وإدارة المدن الصناعية للصناعات الأساسية وهيئة المدن الصناعية في تطوير وإدارة المدن الصناعية للصناعات التحويلية ويجب أن ندعمهم بكل ما يلزم لاستكمال مسيرة نجاحهم وفي الوقت نفسه نستفيد من خبراتهم المتراكمة، كل في مجاله عند البدء في تطوير وإدارة مدن صناعية أو اقتصادية وهذا ما يجب أن تفعله هيئة المدن الاقتصادية في مدينة كمدينة حائل الاقتصادية.

مصدر خوفنا على أحفادنا أنه ما زلنا نسمع تنويع الاقتصاد القومي من سنوات طويلة في تصريحات الكثير من المسؤولين ونقرأه في كل الخطط الخمسية من أول خطة قبل 45 سنة ولا نراه واقعا، بل ما زال اعتمادنا على النفط يتزايد.

الأمل يحدونا اليوم بأن تمارس واقعيا وزارة الاقتصاد والتخطيط دورها المأمول في رسم ذلك الطريق الاقتصادي وأن يتم تنفيذه من خلال مرجعية موحدة للصناعة وربما الأفضل وزارة للصناعة لكون الصناعة هي خيارنا الوحيد.
نقلا عن الاقتصادية