قائمة السلع المطلوب تصنيعها محليا

ahmedallshehri@

التكيف مع التقلبات الاقتصادية العالمية أصبح ضرورة فهبوط أسعار النفط وتذبذب الطلب العالمي، يجعل الاقتصاديات التي تعتمد على النفط تحت رحمة المنتج الواحد والسلعة الواحدة، فماذا يجب على وزارة التجارة والصناعة السعودية؟

الخيارات المحدودة

الوفرة المالية التي يمتلكها القطاع الخاص هي رافد من روافد الدخل الوطني، السيولة الموجودة في القطاع الخاص أصبحت تتحرك بين سوق الاسهم و البنوك على شكل ودائع و القطاع العقاري المتأزم أو شراء الوكالات التجارية الأجنبية في أحس الأحوال.

الدخل الوطني

بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة لتوفير المناطق الصناعية، مازالت الصناعة ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها في توليد دخل للمملكة، فمعظم دخل الدولة يأتي من بيع البترول الخام ويحصل القطاع الخاص على دخله من الإنفاق الحكومي السخي لمشاريع البنية التحتية والمشتريات الحكومية.

لا يٌعقل!

أن نستمر بهذه السياسات الهشة التي تجعلنا تحت رحمة الدول المستهلكة للبترول والتي أصبحت تستخدم سياسة التخزين الرخيص على أراضيها، لا يٌعقل أن نستمر بفكر المنتج الواحد، لا يٌعقل أن نستمر بفكر المستهلك المُغفل، لا يٌعقل نخسر دورنا الاقتصادي بعد أن تغير الاقتصاد العالمي ونصبح عاجزين داخليا وخارجيا.

بذكاء

أما حان الوقت لبناء اقتصاد مُنتج يعتمد على الصناعة؛ لأن الوفرة المالية لن تستمر طويلا مالم نٌنتج ونطور من خبراتنا في مجال الصناعة والأبحاث، ليس بالضرورة أن نبدأ أقوياء ولكن من الضروري أن نبدأ بذكاء.

بصراحة!

سياسة الصناعة غير واضحة فنحن بحاجة إلى قائمة تُصدرها وزارة التجارة والصناعة بالسلع المطلوب تصنيعها محليا مع وضع حماية جمركية والإعلان عن المواد الخادم والمواد النصف مصنعة المعفية من الجمارك، وتقديم الدعم التقني والمالي والدراسات وتأسيس جهة استشارية تابعة للحكومة لمساعدة القطاع الخاص على تصنيع السلع المحددة في قائمة السلع المطلوب تصنيعها محلياً.

ومضات

قيمة الواردات للعام الماضي (652) مليار ريال
قيمة الصادرات ايضا للعام الماضي (190) مليار فقط
المعادلة التي تحتاج إلى حل 652-190= (462) مليار ريال.

الشهري