الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
في رسالة مختصرة ومحفزة غرد وزير التجارة والصناعة قبل عدة أيام في حسابه بتويتر موضحاً توفر الأراضي الصناعية في أغلب المناطق مع إمكانية استخراج الترخيص إلكترونياً.
وأنا أقرأ ذلك عدت بالذاكرة لسنوات عجاف مرت بالقطاع الصناعي كان توفر الأرض الصناعية أمراً في غاية الصعوبة لندرتها وقلة المدن الصناعية بالمملكة، والآن بحمد الله مع وجود التوجه والدعم الحكومي والرؤية الاستراتيجية الواضحة لقطاع الصناعة أصبح هناك وفرة في الأراضي الصناعية وتسهيلات كبيرة يتمتع بها راغبو الاستثمار في القطاع الصناعي.
إن توفر الأراضي الصناعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الصناعات ورفع العقبات أمام المستثمرين، ستدفع بعجلة التنمية وستسهم في تدفق الاستثمارات الضخمة إلى القطاع الصناعي وسترفع وتيرة الإنتاج الصناعي، خصوصاً ونحن نتحدث عن ضرورة التوسع الصناعي الذي أصبح مطلباً ملحاً للغاية في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل مع تراجع أسعار النفط، من خلال بناء قطاع صناعي فعال ومنافس يساهم إسهاماً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي.
هناك بالفعل قرارات وخطوات جبارة اتخذت في سبيل تحفيز النمو الصناعي، لعل من أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم 296 وتاريخ 14/10/1432ه، المتضمن اعطاء مزايا نسبية لتحفيز الاستثمار الصناعي بالمحافظات والمدن الأقل نمواً برفع نسبة التمويل من قبل صندوق التنمية الصناعي لتصل إلى 75% من إجمالي قيمة المشروع.
ما نتطلع إليه في مستقبل الصناعة بالمملكة أن يتم ربط مواقع المدن الصناعية بكليات جامعية وتقنية لتعزيز وتغذية القدرات والكوادر البشرية التي تشغل القطاع الصناعي، وكذلك ربط المدن الصناعية بمناطق الخدمة اللوجستية والربط مع سكك الحديد والطرق الرئيسية، وتخصيص كل مدينة صناعية بناءً على ما تحتويه مناطق المملكة من موارد وامكانات ومزايا نسبية، وكذلك تقليل الضمانات المطلوبة ورسوم تكاليف القروض المقدمة من صندوق التنمية الصناعي.
إن أمانة القلم والكلمة تحتم على كاتب المقال إبراز الدور الكبير الذي يقوم به المعنيون في تطوير قطاع الصناعة وإن كنا مازلنا نطمح منهم الكثير نحو تحقيق المنافسة العالمية ورفع شعار صنع في السعودية.
نقلا عن الرياض
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال