•• لم نستطع حتى الآن توفير حلول عملية لمشكلة الإسكان بالرغم من الاجتهادات الكثيرة التي قدمت في هذا المجال.. والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين هما:

•• أولاً: إن الحاجة تظل ماسة لدراسة شرائح المجتمع السعودي المختلفة.. من حيث المستوى المعيشي.. والمعدل العمري.. ومتوسط عدد أفراد العائلة.. وحصر عدد المطلقات والأيتام والقصّر.

•• وثانياً: إن القضية لا تنحصر في أهمية إيجاد سكن لكل أسرة فقط.. وإنما يجب أن تشمل قضايا الإيجارات باعتبارها جزءاً من المشكلة.. وبالاهتمام بها فإننا نكون قد حولناها إلى جزء من الحل.

•• لكن القضية الأهم.. هي قضية التمويل.. وما يتصل بها من قروض.. وما يحيط بها من فوائد من شأنها زيادة عبء المقترض..

•• وبصورة أكثر تحديداً.. فإن دراسة موضوع الشرائح سيضع يدنا على حقيقة أن هناك فئة “معدمة”.. وهي الأكثر استحقاقاً للمأوى.. لا تجد ما تأكله.. فكيف ستجد ما تدفعه لسداد قروض السكن؟

•• ولذلك فإن وضع برنامج إسكاني موحد.. بمواصفات موحدة.. وبشروط سداد موحدة أيضاً.. يبدو أمراً غير عملي.. الأمر الذي يفرض علينا أن نحدد الشرائح.. وأن نبتكر أكثر من نظام بحيث يستوعب الجميع.. ويتعامل مع كل فئة وفق استطاعتها وحسب احتياجاتها الملحة.. وهذا يفرض علينا أيضاً أن ننوع في التصاميم للمساكن التي تقيمها الدولة.. لأن هناك أُسراً عدد أفرادها عشرة.. وأُسراً لا يزيد عدد أفرادها على (3)، وهناك مقطوعون من شجرة – كما يقولون – نحتاج إلى توفير مجمعات خاصة بهم كما هي حال الأربطة المعروفة في جدة.. من قبل أهل الخير.. وهكذا..

•• ثم إن هناك أُسراً بسيطة تعودت على الحياة في “بيوت من الشعر” وعلينا أن نوفر لها مساكن قريبة من طبيعة حياتها، ولا داعي للدفع بها إلى الفلل التي تتطلب الكثير من الإمكانات والخدمات وأسلوب التعامل الذي لم تعتد عليه تلك الأسر البسيطة والفقيرة..

•• أما بالنسبة لبرامج الاقتراض.. وأنواعها.. ومستوياتها.. وطرق تسديدها بالنسبة لمن يستطيع الوفاء بها.. فإنها تحتاج إلى وضوح أكبر.. وإلى مساهمة حقيقية من البنوك مع الدولة في إدراج تلك المخصصات (مثلاً) ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية وغض الطرف عن العوائد المستحقة لها عليها..

•• كما أنه يمكن احتساب بعضها من مخصصات الزكاة إذا وافقت هيئة كبار العلماء على ذلك.. وقبلتها البنوك.. ووضعت لها مؤسسة النقد تشريعاً واضحاً ومحدداً.

•• هذه الأفكار وغيرها قد تكون دراستها من قبل وزارة الإسكان مفيدة.. بالتعديل أو الإضافة.. توفيراً لحلول عملية وواقعية وبناءة.

•• على أن المشكلة الأهم التي تحتاج إلى علاج هي.. مشكلة الأراضي.. لأن جزءاً كبيراً من الاعتمادات والمخصصات المالية المعتمدة من الدولة.. أو المغطاة بواسطة القروض تذهب في الحقيقة لشراء الأراضي التي تقيم عليها الدولة.. أو المواطن تلك المساكن..

•• وسوف تحتاج كل من وزارة الإسكان.. ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية التي تمتلك أراضي الدولة.. إلى عمل مشترك وخلاق.. تساعد فيه وعليه الغرف التجارية وأصحاب الأموال وملاك الأراضي للحصول على مساحات حقيقية كافية لإقامة مشروعات الإسكان الضخمة وعلى مستوى الوطن.. لأن لدينا ملايين الكيلومترات الممتدة في الصحاري والفيافي والقفار ما زالت خارج دائرة التملك.. وحتى المملوك منها يمكن استرداد كثير منه وتوجيهه لأغراض مهمة كهذه بالتوافق مع أصحابها.. أو بصرف تعويضات رمزية فقط.

•• وإذا واجهتنا مشكلة بعد هذه الأراضي عن النطاق العمراني لأي مدينة أو محافظة أو قرية.. فإن علينا أن نوفر طرقاً وأسباب حياة كافية عبر الطرق السريعة أيضاً وبما يكفل استغلالها وإحياءها..

•• ولعل وزير الإسكان الجديد “ماجد الحقيل” يجد في هذه الأفكار وغيرها ما يفيد في هذا الاتجاه.. وإن كنت أتمنى عليه أن يعقد ورش عمل واسعة مع مختلف الأوساط ذات العلاقة بما فيها قطاع الإعلام.. والبنوك.. وشركات ومؤسسات العقار والمقاولات.. بالإضافة إلى إجراء مسوح ميدانية حية للوقوف على حياة المستحقين على الطبيعة.. وبدء التخطيط لعملية متكاملة تضاف إلى ما يستحقها من خطط وبرامج وخطوات بذل فيها الوزراء السابقون ما استطاعوا من الجهد.. وبالله التوفيق.

• ضمير مستتر :

•• لا شيء يسعد الإنسان قدر سعادته بتوفير الأمان الحياتي في ظل سلامة الأوطان.. ورغد العيش بها..

نقلا عن الرياض