تكوين المحفظة الاستثمارية السندات والنقد

جاء في الإعلام أخيرا عزم الحكومة السعودية على طرح سندات بقيمة 20 مليار ريال لمصلحة الميزانية العامة لتصبح نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي نحو 7 في المائة، وهي الأقل في العالم. وذكر الإعلام أن هذا الطرح هو جزء من سلسلة طروحات تستهدف اقتراض ما مجموعه 100 مليار ريال تقريبا من السيولة المحلية في غضون 2015/2016 لأن السندات هي الأدوات الاستثمارية الأقل مخاطر من الأسهم، فإنها تعتبر الوسيلة المفضلة للاستثمار الطويل الأجل، وهي جزء مهم من المحفظة الاستثمارية المتنوعة لتحقيق التوازن المطلوب.

يذكر أن أداء السندات يتناسب عكسيا مع أسعار الفائدة وذلك لأن السندات ذات الفوائد الثابتةFixed Income تدفع كوبونات “توزيعات” ثابتة دوريا “نصف سنوية في الأغلب”، وبالتالي في ظل انخفاض أسعار الفائدة يصبح السند مربحا للمستثمر والعكس صحيح. المسألة كلها نسبية لأن المستثمر دائما يحاول تحقيق أعلى عائد بأقل مخاطر ممكنة، وسلسلة الأدوات الاستثمارية المتاحة لأغلب الجمهور تشمل السندات والأسهم والودائع الزمنيةTime Deposits، وتعتبر الودائع هي الأقل مخاطر، فعندما ترتفع أسعار الفائدة تصبح الودائع أكثر جاذبية من السندات بشكل عام. وتعتبر سوق السندات السعودية ضعيفة إجمالا بسبب عزوف المستثمر وقلة السندات المطروحة والوعي العام بأهميتها كوسيلة استثمارية وادخارية معقولة. بالنسبة للمحفظة الشخصية فيجب أن تحتوي على أسهم وسندات ونقد، إضافة إلى سلع وعقار بنسب أقل. ويجب مراجعة المحفظة دوريا “مرة كل ستة أشهر” وإعادة “وزن” محتوياتها من الأصول مع التقدم في السن وتغير الاحتياجات الشخصية من السيولة أو تغير مكان الإقامة “الضرائب” أو تحت ظروف أخرى. مع تقدم السن يجب تقليل وزن الأسهم في المحفظة وزيادة المحتوى من السندات والنقد وذلك تلبية لاحتياجات المستثمر من طوارئ أو علاج وتقليلا لمخاطر الأسهم.

إذن مع السن تزداد أولوية تقليل المخاطر. وفي الحقيقة يتأثر المستثمرون بالأخبار المؤقتة والظروف العارضة أكثر من تركيزهم على الهدف الطويل الأجل الذي أنشئت من أجله المحفظة فعندما يسأل عن الهدف من الاستثمار يقول: “زيادة رأسمالي” وعن الزمن الاستثماري يقول “سنة!” وهذه مع الأسف الإجابات الشائعة عند معظم المستثمرين لأن فكرة الاستثمار مبنية على تنمية المال دون خطة وتوقيت زمني مناسب. من جهة أخرى، نرى بعض مسؤولي الاستثمار وهم يركزون أكثر على بيع المنتج وعدم مراعاة مناسبته للمستثمر. وتقوم هيئة السوق المالية بالتشديد على أهمية مناسبة أداة الاستثمار لظروف المستثمر وتقييم درجة تحمل المخاطر عبر استبيانات علمية تعبأ عند فتح الحساب. أما بالنسبة للسيولة في المحفظة فتستخدم لعدة أغراض منها الطوارئ الشخصية أو شراء أصول جديدة عند الفرصة المناسبة دون الحاجة إلى بيع أصول المحفظة، لذا من المهم عدم استثمار رأس المال بنسبة 100 في المائة. وتراوح نسبة “الكاش” المناسبة “بشكل عام” بين 10 إلى 20 في المائة من المحفظة، حيث لا تؤثر سلبا في أدائها. وعادة يكون النقد مستثمرا في أصول سائلة جدا مثل صناديق النقد أو أذونات الخزانة ولا يعطي عائدا استثماريا يذكر ومخاطره صفر تقريبا وذلك لأن الحكومات تضمن هذا النوع من الأصول الاستثمارية. ويجدر بالمستثمر تقليل نسبة السيولة في المحفظة لئلا تتأثر عوائدها بفعل التضخم.
نقلا عن الاقتصادية