الفائدة واختلاف الإقتصاديين

أستاذ المالية والتأمين الإسلامية المساعد
Aysha_AlSalih@
هل فرض فوائد على القروض تعتبر ممارسة معقولة؟ يمكن الرد على هذا السؤال من خلال النظر في الأسس المنطقية من أنصار المنظور الاقتصادي التقليدي، الذين لا يرون ضررا في ذلك، إذا كان بالإمكان إثبات أن الفائدة هو أمر معقول، وسنستعرض في هذا المقال بعض المبررات في وجود الفائدة.
بطبيعة الحال المال، ورأس المال، هو العامل الاقتصادي للإنتاج، مثل الأرض والعمال، الشخص الذي يقرض المال للآخرين يقوم بتعريض ماله للخطر من خلال سد حاجة البعض وإيثار ما يمكن له الاستفادة منه بالدرجة الأولى. فإذا كان المدين قد اقترض المال لتحقيق احتياجاته، فإن عليه دفع “الإيجار” المترتب عليه كما هو الحال في دفع إيجار المنزل، والسيارة أو دفع أجور العمال، ولكن إذا اقترض المدين المال لتوظيفه في عمل مثمر، أو لتوسيع تجارته، عندها يحق للدائن أن يطلب من المقترض فائدة على القرض، إن المبرر وراء ذلك هو أن المدين لن يسطيع توسعة عمله إن لم يكن بسبب هذا القرض.
قد يقول البعض أن سبب السماح بالفائدة هو الاستفادة من الفرصة المتاحة، ولذلك، فإن الدائن يحق له الحصول على ربح مماثل إن كانت تجارة المدين ناجحة.
يحتاج المقرضون إلى أن يتم تعويضهم على مسألة الانتظار لحين استرداد مالهم، على وجه الخصوص، يرى البعض من علماء المسلمين تأجيل سداد القرض يزيد من قيمة المبلغ المالي المقترض وفقا لطول الفترة، على سبيل المثال، إذا وافق الدائن لإعطاء المقترض مزيدا من الوقت لسداد القرض، فإنه يتسنى للمدين الاستفادة واستخدام الأموال المقترضة لفترة زمنية أطول.
ويرى الكثير من الاقتصاديين أن فرض الفائدة ضروري لتوجيه الاستثمار لسبل أكثر إنتاجية، والذي من شأنه أن ينعكس بالايجاب على نمو الرفاه الاقتصادي. فكلما أصبحت الاقتصادات أكثر ديناميكية، مع فرص النمو الحقيقي، أصبح واضحا أن فرض الفائدة على القروض التجارية، التي تزدهر تجارتها بالاقتراض، لا يمكن أن تدان على أنها جشع أو عدم إحسان ومن الجدير بالذكر أنه بقرب عام 1516م القرن السادس عشر للميلاد أصبحت فكرة وجود مؤسسة إقراض تتقاضي الفائدة على خدماتها مقبولة بأغلبية ساحقة! ويطرح البعض الآخرمن الاقتصاديين أنه إذا دخل المقترض طوعا في عقد الفائدة عندها تصبح الفائدة حق للمقرض.
إن نظرية الفائدة كانت، منذ أمد بعيد، وما تزال، نقطة ضعف في علم الاقتصاد. وأن تحديد معدل الفائدة فضلا عن تبريره، ما يزالان يثيران الكثير من الاعتراضات بين الاقتصاديين أكثر من أي فرع آخر من فروع النظرية الاقتصادية. ولم يحدث في تاريخ الفكر الاقتصادي، أن أثار موضوع الجدل والنقاش مثل موضوع تحديد سعر الفائدة فضلا عن تبرير تقاضي الفائدة، بل استمر هذا الجدل والنقاش عبر المدارس الفكرية المختلفة، فهل جاءت حرمة الربا لتقديم حلا لهذا الاختلاف.
الصالح