الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
Ahmedallshehri@
خلال الأيام الماضية شهدت الأسواق العالمية حالة من الارتباك بسبب قرار البنك الصيني المركزي (بنك الشعب) حفض قيمة العملة الوطنية الصينية اليوان. لكن البنك عاد إلى السماح بإرتفاع سعر صرفها من أجل إعادة الاستقرار للعالم ولعل السبب الحقيقي في السماح بإرتفاعه مرة أخرى رغبة الصين في جعل عملتها ضمن العملات الاحتياطية الدولية لدى صندوق النقد الدولي (سلة حقوق السحب الخاصة)، ما يهمنا اليوم ماهي تداعيات خفض عملة ثاني اقتصاد عالمي.
الدورة الاقتصادية العالمية تغيرت:
في الماضي كانت الدورة الاقتصادية ارتفاع في بلد ما وإنخفاض في بلد آخر وعلى فترات زمنية قد تكون طويلة وتمر بعدد من المراحل (مرحلة إنتعاش- مرحلة رواج – مرحلة أزمة – مرحلة كساد) ومع تطور وسائل التواصل والاتصالات السريعة تغيرت الدورة الاقتصادية واصبحت تتذبذب بموجات قصيرة وسريعة وعميقة وأكبر دليل على هذا الإدعاء ما حصل خلال الأسبوع الماضي لجميع أسواق العالم ولن تكون حالة خاصة بل سنشهد موجات أكثر عمق وستكون من سمات الاقتصاد العالمي الحالي.
الإنتاج سر السيطرة:
تحرص الدول المنتجة على سعر صرف منخفض لعملتها الوطنية وعلى العكس من ذلك الدول الغير منتجة ترفع سعر الصرف، والصين هي الأكثر تأثير على التجارة العالمية ، سعر الصرف المنخفض يعني مزيد من التصدير للعالم وسعر الصرف العالي يقلص حجم التصدير ويقلل من الطلب العالمي على منتجات الدول ذات الصرف المرتفع، الصين لديها طموح إلى زيادة حجم تجارتها الخارجية في عام 2015 مابين 3.8 و 4.5 تريليون دولار ولهذا تسعى إلى تحقيق ذلك من خلال سياساتها النقدية بالضغط على سعر الصرف لزيادة الصادرات للعالم، المراقب الاقتصادي يرى أن سياسة الصين النقدية كانت ذكية جدا حيث جعلت السياسة النقدية تؤثر على الاقتصاد من أجل زيادة الإنتاج والتصدير ومنع الإنزلاق إلى معدلات نمو أقل من 7% ولم تجعل السياسة النقدية مرتكز اقتصادها بشكل منفرد كما فعلت أمريكا حيث اعتمدت الأخيرة على التيسير الكمي المفرط من أجل إنعاش اقتصادها.
أرى كمراقب اقتصادي أن الصين تطبق قواعد القوانين الاقتصادية دون كسرها وليس كما تفعل أمريكا التي أعتمدت على الثقة العالمية للدولار وبشكل منفرد وليس الإنتاج كمرتكز أساسي، وهذا يظهر لنا أن الشرق والغرب يتعامل بنظم اقتصادية مختلفة ويتبادلون التجارة بنظام اقتصادي متشابهة.
تداعيات خفض الصين لليوان:
1- زيادة إنعاش الاقتصاد الصيني من خلال زيادة التصدير .
2- زيادة الطلب على البترول العالمي في الصين.
3- عودة الاستثمارات في مقابل خروج الكثير من الاستثمارات الصينية في الفترة الماضية.
4- التقليل من الأثار التي وقعت بسبب إنخفاض سوق الأسهم.
5- إنخفاض التضخم في الدول التي تستورد من الصين؛ بسبب إنخفاض سعر المصدر.
6- الديون على الشركات الصينية سوف تتأثر سلباُ.
7- إرتفاع تكلفة الواردات للسلع الأساسية على الشركات الصينية التي تستهلك تلك المواد فقط.
8- إرتفاع تكلفة المنتجات الأجنبية (الأوربية) على الصينيين وبشكل خاص للمنتجات التفاخرية.
9- إرتفاع أرباح شركات الصين المصدرة للخارج والتي تمتلك حصة كبيرة من السوق العالمي.
10- تأثر العملات الأسيوية.
بين الارتفاع والانخفاض لسعر صرف اليوان وجّهت الصين رسالة واضحة أن اقتصادها قادر على تغيير قواعد التجارة العابرة للقارات فهل يوافق صندق النقد الدولي على طلب الصين لتصبح عملتها ضمن العملات الاحتياطية(حقوق السحب الخاصة).
الشهري
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال