الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
أستاذ المالية والتأمين الإسلامية المساعد
Aysha_AlSalih@
جميع الأخبار والوكالات العالمية كانت تتحدث بشكل مكثف عن المملكة العربية السعودية ووضع أقتصادها، وهذا ليس بمستغرب خصوصا أن المملكة قد سخرت من احتياطاتها الضخمة بما يقارب 65 بليون دولار، وذلك من أجل الحفاظ على الإنفاق الحكومي منذ انخفاض أسعار النفط في العام الماضي.
لقد تجاوبت المملكة مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط حتى الآن بصورة جيدة، فهي تتخذ منهج ثابت وواعي، حيث أن الاقتصاد السعودي يعتمد كثيراً على الإنفاق الحكومي، فكانت أهم الأولويات هي الحفاظ على هذا النمط من الإنفاق.
يأتي ذلك بالرغم من المصاريف الطارئة نتيجة الحرب على الميليشيات الحوثية في اليمن، فما تقوم به الحكومة بكل بساطة هو استخدام الاحتياطي من أجل الحفاظ على هذا المستوى من الانفاق العالي لتتمكن الدولة من مواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبيرة، ولتتمكن من الاستمرار في دفع الأجور العام. ساعد بشكل ملحوظ على الحفاظ على نمو الاقتصاد بمعدل 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي والتي تعد نسبة جيدة.
إن تراجع احتياطي الصرف الاجنبي في المملكة الى 670 بليون دولار مقارنة لما كان عليه العام الماضي 740 بليون دولار، جاء نتيجة التغير في أسعار النفط، ولسد العجز في الميزانية.
والسؤال الذي يطرح نفسه من وجهة النظر المالية، هل السحب من الاحتياطي أو الاقتراض أفضل أم اعلان موازنة ضعيفة لا تحقق الطموحات، ولا تدعم الحراك الاقتصادي؟
في واقع الأمر أن عدم تدخل الدولة والسحب من الاحتياطي له تداعيات سلبية كثيرة، حيث ان أغلب المصروفات تتجه نحو تعزيز البنية التحتية للدولة، والتعليم، والصحة، والإسكان، والوزارات الخدمية، وغيرها من مشاريع داعمة للسوق والمواطن السعودي، وجميعها عوامل تساعد على تعزيز الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص عمل، حيث ستوفر البنية التحتية بيئة ممتازة لممارسة الأعمال مما سيعزز من تنافسية الاقتصاد على مستوى العالم.
لكن ما يجب التركيز عليه هو كيفية الاستثمار بذكاء وترتيب الأوليات ومحاولة اخراج أكبر قيمة ممكنة من كل ريال يتم صرفه، وبهذه الطريقة نضمن أن هذا الصرف سيكون مسترد بشكل أو بآخر.
أخيرا، في كل أزمة تتشكل فرصه وفي هذه الأزمة فرصه ليس فقط أمام الدولة للقيام باصلاحات اقتصادية وإدارية ضرورية لإكمال مسيرة التطور بل أيضا تشكل فرص لأصحاب الأعمال ورواد الأعمال، أما الرسائل السلبية فبكل تأكيد لن تحل مشاكلنا الإقتصادية، فالدولة قامت بإصلاحات تستحق الثناء وتقوم بإستثمارات ستغير من شكل الاقتصاد!
الصالح
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال