القطاعين العام والخاص .. مواضيع هامة

asj8881@
نجد في الدول المتقدمة تناغما وانسجاما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الرؤى والأهداف والخطط بحيث تكون القطاعات تعمل ضمن منظومة تكاملة لتحقيق أهداف مشتركة على المدى البعيد فلو كان من أهداف القطاع الحكومي مثلا زيادة نسبة توطين الوظائف يجب أن يساهم القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف من خلال زيادة نسبة توطين الوظائف ولو كان من الأهداف أيضا دعم الشركات الوطنية يكون القطاع الخاص داعما لهذا الهدف من خلال اشتراط الأولوية للشركات المحلية في عقود التوريد والمناقصات وغيرها.
من أهم الجوانب أيضا ما يتعلق بالموارد البشرية في القطاعين ومن أهمها تقليل الفجوة بين موظفي القطاع العام والخاص من خلال التقارب في الأجور وساعات العمل والأمان الوظيفي والتدريب وأيضا المرونة في الانتقال بين القطاع الخاص إلى العام والعكس وفي المملكة تعد عملية الانتقال غير مرنة فيما يتعلق بنظام تبادل المنافع بين المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خصوصا لمن أمضى سنوات كبيرة في العمل في القطاع العام وأراد الانتقال للقطاع الخاص حيث في هذه الحالة تعتبر مدة الخدمة المضمومة غير مؤهلة للتقاعد المبكر ويتوجب على الموظف خدمة 25 سنة في العمل الجديد حتى يستحق التقاعد المبكر أو 10 سنوات ووصوله سن 60 أو 5 سنوات ووصوله سن 60 مع إضافة المدة المكملة وهذا الأمر يعد عائق للراغبين في الانتقال عند حصولهم على فرص وظيفية أفضل في القطاع الخاص.
في تقرير لديوان المراقبة العامة نشرت صحيفة المدينة ملخصا عنه من أبرز ما جاء فيه ان 92 جهة حكومية أنشأت وحدات للمراجعة الداخلية وباشرت نشاطها وأن 27 جهة أنشات وحدات للمراجعة الداخلية لكن لم تفعل نشاطها بسبب نقص الكوادر المؤهلة وأضاف الديوان في تقريره أن هناك ضعفا في الولاء الوظيفي من قبل بعض الموظفين وتسرب المدققين ذوي الخبرة بسبب شدة المنافسة ووجود فرص بديلة والسؤال هنا ماذا ستعمل تلك الجهات لتفعيل وحدات المراجعة الداخلية فيها وجلب الكفاءات؟
وجود الهيئات الحكومية في السنوات الأخيرة احدث منطقة وسط بين القطاع العام والخاص في المرونة التوظيف حيث يعتبر الأمان الوظيفي والأجر ميزة لموظفي الهيئات الحكومية مقارنة بالوزرات في المقابل ساعات عمل أكثر مقاربة للقطاع الخاص وهذه ميزة مكنت الهيئات من جلب الكفاءات الوطنية المتخصصة للعمل فيها لكن يبقى أهمية العمل على مستوى التخطيط والتنفيذ والمتابعة لتحقيق الانسجام بين القطاع العام والخاص وهذا الدور المهم المناط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والذي نأمل عليه كثيرا في الاستفادة من الموارد المادية والبشرية وخلق فرص استثمارية جديدة تساعد في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل أكبر ودعم الاقتصاد الوطني.

الجبر