القابضة في نظام الشركات

تختلف الدول باختيار الإسم المناسب لهذا النوع من الشركات البعض يطلق عليها اسم (الشركة الأم) فتكون الشركات التي تحتها وليدة منها وهي حاضنة لتلك الشركات , و بعض القوانين تسميها (الشركة المسيطرة) لكونها تمتلك النصيب الأكبر من الشركات الوليدة الأخرى التابعة لها , والبعض الآخر يطلق عليها لقب (الشركة القابضة) وهو الاسم الأشهر لهذا النوع من الشركات ، وإن كانت تتشابه في معناها إلا أن غايتها واحدة. فالشركة القابضة هي أحد نتائج التطور الاقتصادي الجديد والمذهل، فتنوعت الشركات وتحولت وتغيرت بتنوع تجارة الناس وأحوالهم، فتعدد الأنشطة وتجارة المستثمرين وبخلق مزيد من الفرص لتداول المال تساعد الآخرين على تجنب المخاطرة تم ابتكار وسائل وأشكال جديدة من أنواع الشركات الأصلية او الداعمة . فالشركة القابضة هي نوع جديد من الشركات نصت عليه بعض قوانين الشركات الحديثة كقانون الشركات الكويتي والأردني واللبناني وتحدثت عنه بأبواب مفصلة إلا أن نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/03/1385هـ لم يتضمن هذا النوع من الشركات ولم يبوبها أو يتحدث عنها أو يتعرض لها ولو باختصار ومع هذا فإنها موجودة في السوق السعودي.

إلا أن مشروع نظام الشركات الجديد الذي يتم دراسته من عشر سنوات  استدرك ذلك، وخصص لها جزءً وبابًا مفصلاً في مواد متعددة تبدأ من المادة 190 إلى 196 تقريبا وعالج كثيرًا من مشاكل الشركات الأخرى وأشكالها، حيث أن النظام الحالي قد مضى عليه أكثر من ثلاثين عام فمن الطبيعي أن يظهر الجديد بشكل أكمل و أجمل، حيث أن الأنظمة التجارية تقدمت وتسارعت,  كما أن نظام الشركات الجديد لم يغير  في شكل الشركة القابضة عن غير المتداول حاليًا، وإنما جاء ليشرعها وينظمها كأن تأتي على شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة, والأهم أنه منحها خصائص ومميزات وصلاحيات  ليميزها عن غيرها وليساعد القطاع التجاري أن يتحرك ويعمل بمأمن عن مخاطر الشركات الأخرى, حيث أن مشروع نظام الشركات عرفها بالتالي: (عبارة عن شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة غرضها الأساسي المشاركة في شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة تابعة لها بنسبة تمكنها من السيطرة والإشراف عليها وتقديم الدعم والعون لها ويقترن اسمها بالإضافة إلى نوع الشركة بكلمة قابضة) وهو المشهور حاليًا, وقد عرّف مجمع الفقه الاسلامي الدولي الشركة القابضة: ( هي الشركة التي تملك أسهمًا وحصصًا في رأس مال شركة أو شركات أخرى مستقلة عنها بنسبة تمكنها قانونا من السيطرة على إدارتها ورسم خططها العامة). فالتعريفات والأهداف متشابه ومتوافقة بين أهل القانون والفقه في شأن الشركة القابضة, ويتضح من  خلال رغبة التجار في تبني هذا النوع من الشركات، ومما كتب وألف وبوب في الأنظمة عن هذه الشركة أن رغبتهم في فكرة الشركة القابضة تأتي بهدف الحفاظ على استثمارات الشركة وكياناتها, وهي خصائص تساعدها على النمو والوقاية من الإفلاس أكثر من غيرها من الشركات, فغاية الشركة القابضة مساعدة الشركات التابعة لها والتي تساهم فيها في إدارتها والإشراف عليها, واستثمار أموالها وتقديم القروض والكفالات لها, و تملك الحقوق الفكرية والملكيات الصناعية والعلامات التجارية التي تتعلق بها, واستثمارها بتملك حقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية, كما أن أهم ميزة بهذه الشركة هو تقديم العون والمساعدة والدعم للشركات التابعة والوليدة وتقديم الضمانات الكافية التي تساعدها على الصعود السريع الآمن. و من أهم ميزات وخصائص الشركة القابضة والمسيطرة أنه في حال إفلاسها فإن الأصل عدم تأثر وملاحقة الشركات التابعة  لها, لكون كلاً منهما يتمتع بذمة مالية مستقلة, وشخصية معنوية مستقلة عن الأخرى, إلا أنه في حالات خاصة قد يلحق الشركة القابضة ضرر بتفليسها وهذا في حال كانت الشركة القابضة تمتلك جزءً كبيرًا من رأس مال الشركة التابعة, ولهذا حددت بعض الأنظمة التجارية نسبة محددة لا يجوز للشركة القابضة امتلاكها في الشركات التابعة. كما أن بعض القوانين تذهب إلى إفلاس الشركة القابضة إذا أفلست الشركة التابعة وذلك في حالات محددة مثل إذا كانت تمتلك جزءً كبيرًا من أسهم الشركة، أو إذا كانت الوليدة أشهرت لتكون قناعًا لإخفاء نشاطها أو تحمل خسائرها أو تتخذها الشركة القابضة الشركة الوليدة ستارًا لها لتغطية ديونها أو متى ما اختلطت ذمتهما المالية ببعض فلم يعد لهما استقلال قانوني حقيقي. كانت هذه المقالة لإعطاء تصور سريع عن هذا النوع  من الشركات الذي بدأ يأخذ مساحته الواسعة في قطاع الأعمال, ولتحفز صاحب الشأن في التسريع في إصدار مشروع نظام الشركات السعودي الذي أخذ كفايته الشاملة من التنقيح والمراجعة بدلا من أن تعمل التعاميم والمذكرات القانونية في تسيير الشركات بدلا من الأنظمة المفترضة.