اقتصاد سعودي حر بمقاييس عالمية

ترتبط المملكة بعلاقات اقتصادية واسعة ومهمة مع الولايات المتحدة، ولم يكن ارتباط الريال بالدولار أهم ما يعزز تلك العلاقة، بل لأن الاقتصاد السعودي بشكل عام يعد سوقا مهمة للمنتجات الأمريكية من جانب كما أن السوق الأمريكية من أقوى الأسواق العالمية جذبا للأموال السعودية كما أن النفط السعودي ضروري للاقتصاد الأمريكي، وفي هذا فإن الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للولايات المتحدة، تأتي في سياقها، والمملكة تبحث عن فرص لتعزيز النمو ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتقليل اعتمادنا على النفط في بناء الاقتصاد. ولقد اتبعت كثير من دول سياسية نقل المصانع والتكنولوجيا والمواد الأولية من أجل تحقيق أهدافها في التحولات الاقتصادية، و لهذا جاء إعلان خادم الحرمين الشريفين للسماح للشركات الأجنبية أن تعمل في السوق المحلية مباشرة من قلب الولايات المتحدة حتى تصل الرسالة واضحة عن توجه المملكة نحو اقتصاد السوق بجرأة أكبر من ذي قبل، وأنها تريد فعلا أن توجد اقتصادا حرا بمقاييسه العالمية، وأنها تسير بحزم في طريق تعزيز التجارة الدولية كأحد أهم اللاعبين الاقتصاديين ومجموعة الدول العشرين التي يعول عليها في الدعم والحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي.

من المؤكد أن دخول الشركات الأجنبية للسوق السعودية سوف يضيف أبعادا أخرى على هيكل الأسواق المحلية من جانب وعلى المنتجات والخدمات من جانب آخر، فأسواق المنتجات المختلفة في المملكة كانت تخضع لسيطرة عدد من المنتجين أو الوكلاء، هذه السيطرة لم تأت بسبب قيود قانونية للدخول في السوق بل أتت أساسا من اقتصاديات الحجم التي اتبعتها كثير من المؤسسات في المملكة، حيث بالغت هذه المؤسسات في تضخيم أعمالها خلال عقود من الزمان، ما مكنها في نهاية الأمر من السيطرة على سوق الوكالات العالمية ومنع الآخرين من المنافسة بحرية، لقد واجه الداخلون الجدد للأسواق مشكلة ارتفاع تكلفة رأس المال وارتفاع تكلفة الفرصة البديلة قبل دخولهم إلى السوق ومنافسة الشركات القائمة. فدخول الشركات الأجنبية العملاقة للسوق يساعد إلى حد بعيد في كسر هذه السيطرة الناتجة عن اقتصاديات الحجم ولكن هذا مشروط بقدرة السوق المحلية على منح هذه الشركات ميزة نسبية من خلال تحقيق ربح ناتج عن الوفر من تكلفة الوكالة، بمعنى أن الشركات الأجنبية كانت تحقق أرباحا معينة من خلال الوكيل، بينما يتحمل الوكيل تكلفة العمالة من جهة وتكلفة التخزين من جهة أخرى إضافة إلى قدرته على إيجاد الطلب، فإذا لم تستطع الشركة الأجنبية أن تحقق فائضا أكبر مما كان يمنحها الوكيل فإن رغبة الشركات في دخول السوق ستكون محدودة.

لكن هذا قد يبدو صحيحا في حالة المنتجات التي لها وكالات في المملكة، لكن القرار الملكي سوف يفتح السوق لتلك المنتجات التي لم تجد وكيلا بسبب العقود الحصرية للوكلاء مع الشركات العالمية.

وفي هذا الجانب بالذات فإن المنتجات التي استطاعت حتى الآن أن تحقق حصة سوقية ستواجه تحديا كبيرا من حيث إنها ستعمل على الحفاظ على حصصها السوقية باستخدام بدائل استراتيجية عدة لعل أهمها هو تجويد المنتج للمحافظة على ولاء العملاء، وهذه هي الاستراتيجية الأفضل من حيث إن الشركات القائمة سواء كانت محلية أو أجنبية سوف تعزز من جودة المنتج من ناحية وخدمات ما بعد البيع من ناحية أخرى، فالمحافظة على العميل مع المحافظة على السعر يتطلب من الشركة أن تقدم تبريرا أكبر للعملاء عن الأسعار بخلاف القدرة على السيطرة على السوق. لهذا فإن ولاء العملاء سيكون محل اختبار مع كل منتج جديد يدخل إلى السوق خاصة أن أي منتج لديه فرصة الحصول على حصة من السوق بسبب الفضول التي يتمتع به كثير من الناس لتجربة منتجات جديدة فإذا صاحب هذا الفضول أسعار مناسبة مع جودة وخدمات ما بعد البيع فإن الحصص السوقية سوف تتغير.

من جانب اقتصادي آخر فإن قرار السماح بدخول الشركات الأجنبية للاستثمار المباشر في المملكة سوف يساعد في تحقق الرقم الصعب في توفير الوظائف، فنحن بحاجة إلى خمسة ملايين وظيفة بحلول عام 2020، وهذا تحد هائل جدا ويصعب على الاقتصاد السعودي تحقيقه مع اتجاهات أسعار النفط الحالية إذا لم يكن هناك رافعات اقتصادية قادرة على إيجاد الفارق. فالشركات الأجنبية – إذا وجدت البيئة المناسبة– سوف تتمكن من بناء شركات كبرى في المملكة تغطي الاحتياجات المحلية ومن ثم التصدير العالمي، حيث إن المملكة في منتصف العالم تقريبا ولها منافذ بحرية مباشرة وهذا يجعلها تحقق ميزة نسبية للتصدير، كل هذا سيحتاج تحقيقه إلى أيد مهنية وعمالية، ولهذا فإن من المتوقع أن يساعد دخول الشركات الأجنبية على توفير فرص وظيفية مباشرة، وغير بماشرة.

ولعل الوظائف غير المباشرة هي أهم فرصة لدينا لتغطية رقم خمسة ملايين فرصة عمل المطلوبة منا خلال العقد القادم.

كل هذه التوقعات الاقتصادية من دخول المستثمر الأجنبي سوف تكون في محك قدرتنا على جذب هذه الاستثمارات إلى السوق السعودية، فالتجربة الحالية التي قادتها الهيئة العامة للاستثمار لم تحقق المرجو منها بعد، ولم تزل خطواتنا بطيئة. فهناك معوقات قانونية واسعة لعل أهمها هو مشكلة العنوان، فعلى الرغم من كل القرارات التي صدرت لتثبيت عنوان للاتصال لكل مواطن لم نتمكن من تحقق تقدم ملموس حتى الآن. أضف إلى ذلك إجراءات التقاضي والحجز والتنفيذ وعلى الرغم من كل ما تم من تحسين في هذا المجال إلا أنها لم تزل طويلة نسبيا ولم تزل الشكوك في قدرتها على إيجاد بيئة اقتصادية آمنة. والنقل قضية أمة لم نستطع تجاوزها حتى الآن فالموانئ الجافة في كل المدن لم تزل بعيدة المنال، وقدرة الشركات على نقل منتجاتها من الموانئ البحرية إلى داخل الأسواق لم تزل ضعيفة، وستستغرق وقتا أطول مما يجب. ولقد لمسنا كثيرا من المشكلات عندما صدرت الأوامر الملكية بالسماح للشركات الأجنبية في الدخول المباشر في عقود المقاولات الحكومية، ولم تجد هذه المعوقات حلولا جذرية حتى الآن.

ستكون منافسة مدن قريبة مثل دبي وقطر والمنامة، أمرا شائكا خاصة أن البيئة الأساسية والاجتماعية المفتوحة هناك مطلوبة من الشركات الأجنبية، وإذا كنا سنتعامل مع الشركات الأجنبية مباشرة فإن لدى هذه الشركات سياسات تسويقية واجتماعية قد تكون غير مرغوبة في المملكة. ليس تحديا كبيرا لكن قرب هذه المدن التي قطعت شوطا كبيرا في جذب الاستثمارات الأجنبية سوف يوجد تحديا كبيرا لدينا في ظل الصعوبات القائمة.

وبشكل عام فإن القرار الملكي وضعنا على المسار الذي نحتاج إليه في الوقت الراهن لكن فرص نجاحنا في هذه التجربة مرهون بقدرتنا على توفير بيئة اقتصادية آمنة وحرة فعلا.
نقلا عن الاقتصادية