إلغاء الوكالات

حظي قرار خادم الحرمين الشريفين بفتح سوق المملكة للشركات المصنعة مباشرة، بقدر كبير من النقاش والاهتمام في كل الأوساط. لعل أهم ما تطرق له الجميع هو الفرق الذي يمكن أن يحدثه القرار في الأسعار النهائية ومستوى الخدمة للعملاء، لكن هذا ليس الهدف الوحيد للقرار.

جاء في تقرير لـ “الاقتصادية” أن الأهداف ثمانية. يهمني من هذه الأهداف اثنان هما توفير الفرص للشباب السعودي للعمل في وظائف كانوا محرومين منها في السابق، ويتبعه بالتأكيد توفير فرص التدريب على أعلى المستويات، ودعم توجه الشركات الكبرى للاستثمار في المملكة كسوق واعد ونشط.

جميل كل ما قيل عن القرار والقرار نفسه رائع، لكن لا بد أن نتذكر أن كثيرا من القرارات الممتازة فقدت قيمتها بسبب التطبيق السيئ من قبل الجهات المسؤولة. أرجو ألا يحدث هذا مع القرار الأخير.

ستبحث الشركات العالمية مع جهات الاختصاص عندنا جوانب العمل كافة في المملكة، وستراقب كيفية التعامل وأساليب الترخيص واللوائح المتعلقة بالتراخيص الممنوحة. هذه الشركات لن تعمل في سوق تشك في ربحيتها خصوصاً أنها تحقق أرباحا الآن من عمليات البيع التي ينفذها الوكلاء.

يتطلب هذا الأمر أن تكون الجهات المعنية بتنفيذ القرار على مستوى الحدث من حيث تسريع الإجراءات وتحديد الضوابط وقواعد التعامل بشكل يجذب هذه الشركات. يجب أن تختصر عمليات الترخيص بما يضمن أفضل مردود للاقتصاد ويلغي ما لا داعي له من التعقيدات. مع أخذ سلبيات وإيجابيات تجربة الاستثمار الأجنبي في الحسبان.

ثم إنه لا بد من إيجاد وسائل دعم الاستثمار في المملكة، بما يضمن توفير أعداد معقولة من الوظائف للسعوديين في المجالات الجاذبة. يتم هذا من خلال الحوافز الضريبية وتسهيل عمليات التملك والإنشاء من خلال القروض الصناعية التي تضع شرط السعودة عنصرا أساسا في الموافقة على القروض.

هذه أمور لا أشك في أن المسؤولين عن إعداد القرار قد وضعوها في اعتبارهم، لأن المنافسة سواء في منطقتنا أو في العالم شديدة، ومحاولات جذب الشركات نجحت في كثير من الدول، ولا تزال دون المستوى المأمول عندنا.

لتكتمل فوائد القرار ويصبح علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد السعودي، لا بد أن يكون التطبيق على مستوى أهمية القرار نفسه، ومتفاعلا مع التحديات التي يمكن أن تواجهه.
نقلا عن الاقتصادية