الشركات الأجنبية والإسكان

شهدت فعاليات منتدى الاستثمار الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي والهيئة العامة للاستثمار بواشنطن الأسبوع الماضي، التوقيع على حزمة اتفاقات اقتصادية بين الجانبين، شملت عدة قطاعات صحية وصيدلية وصناعية وتدريبية وإسكانية وغيرها من القطاعات الحيوية، للتعاون وتبادل الخبرات ونقل التقنية للانتقال، كما نص الخبر، من الشراكة التجارية القائمة على حجم الواردات والصادرات حاليا إلى شراكات أعمق وأمتن لتوطين الاستثمار والتقنية. (عكاظ، 7 سبتمبر الجاري)
لفتني أمران في الخبر، الانتقال إلى شراكات أعمق وأمتن لتوطين الاستثمار والتقنية، والتعاون في مجال الإسكان، الأول أشرت إليه سريعا في مقال الأربعاء الماضي، والثاني أعتقد أنه أفضل مجالات التعاون لأن غيره معمول به حاليا وإن كان برتم بطيء. إذا ربطنا الأمر الأول، الشراكات الأعمق، بقرار إلغاء فكرة الوكيل، بما يعنيه من فتح السوق المحلي للشركات العالمية، بالخصوص متعدية الجنسيات للعمل دون وسيط، ولأن تاريخ هذه الشركات وتجاربها مع شعوب العالم الثالث غير مشجعة، يلزمنا سرعة إصدار التشريعات المنظمة لعمل هذه الشركات، المحاكم التجارية مثلا حتى لا نكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، صحيح أن المنافسة ستتيح المجال لتحسن السعر ونوعية المنتج لصالح المستهلك، لكن لا سبب يدعونا، كمستهلكين، للاعتقاد أن الشركة الأجنبية ستكون أرحم من وكيلها إلا إذا وجد التنظيم الملزم، وأهم التنظيمات هنا الشفافية وكسر الاحتكار وإعطاء المستهلك حرية الاختيار.
الإسكان هو المجال الأرحب للتعاون بين الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان وشركات البناء الأجنبية، فبعد إعطاء الفرصة لأكثر من خمس سنوات لوزارة الإسكان، وبعد فشل تعاونها مع بيوتات العقار والإنشاء المحلية، أعتقد أن «تسليم» المشكلة للشركات الأجنبية قد يكون المجال الأمثل للاستثمار الأجنبي. لن تكون الأراضي البيضاء معضلة هنا، ولا العشوائيات، ولا تحويل الأراضي الزراعية لسكنية ولا حتى التعديات على الأراضي العامة، بل تترك جميعها لوزارة الشؤون البلدية المتسبب الأول فيها. يتم تسليم الإشكالية لشركات البناء العالمية على أساس بناء مدن جديدة سواء على ضواحي المدن القائمة أو حتى بعيدا عنها، بمعنى بناء بنى تحتية وتقسيم الأحياء حسب نوع السكن، فللا أو شققا وعمائر، وحجمها وتنسيق الأبنية والألوان وعرض المنتج النهائي على المستهلك للشراء أو الإيجار مع تخصيص نسبة ربح معقولة للشركة البانية تستوفيه بجداول زمنية يتم الاتفاق عليها سواء مع وزارة الإسكان، بدلا من تقديم القرض والأرض الجاري العمل به حاليا، أو مع المستفيد النهائي من الوحدات السكنية المتاحة بتقديم نصيبه من القرض والأرض والتكفل بالفارق حسب قدرته.
نقلا عن عكاظ