3666 144 055
[email protected]
تأخر القضاء في الفصل ببعض المنازعات ذات الطابع الاقتصادي من أهم السلبيات التي تعوق الاستثمار، كما تعوق حركة رأس المال، الأمر الذي يفرض نوعًا من التحول في المنظومة الإدارية والقضائية ، ولعل الاستفادة من تجارب الدول الأخرى – حيث البداية من حيث انتهى الآخرون- لها أهمية كبرى في اختصار الوقت والجهد والنفقات ، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا ومنازعات الإعسار والإفلاس، ولاسيما أن التجربة الأمريكية في ذلك المضمار تحتل موقعًا متقدماً بين الدول. وقد انقسمت المحاكم الأمريكية إلى قسمين: محاكم ولايات ومحاكم فدرالية. المحاكم الفدرالية تندرج تحتها محكمة الإفلاس . فقد أنشئت هذه المحكمة في عام١٨٩٨م، وخصص لهذه المحكمة قضاة مختصصون للنظر في قضاياها، كما تقوم الدولة بتعيينهم لمدة ١٤سنة قابلة للتجديد، ويتم اختيارهم من قبل قضاة الاستئناف في المحكمة الفدرالية. وبالنظر إلى درجات التقاضي تعد محكمة الإفلاس (Bankruptcy Court)هي الدرجة الأولى. بعد ذلك المحكمة الفدرالية (District ) كدرجة تقاض ثانية. ثم درجة التقاضي الثالثة: الاستئناف، ولكن بعض الولايات لديها درجة استئناف خاصة مكونة من قضاة إفلاس، فيكون للخصم الحق في الاختيار إما استئناف قضاة الإفلاس أو استئناف قضاة المحاكم الفدرالية. ثم درجة التقاضي الأخيرة المحكمة العليا. وتختص محكمة الإفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية بالنظر في قضايا معينة : أولًا: النظر في قضايا تصفية الشركات والأفراد، وهو ما يعرف في قانون الإفلاس الأمريكي ب(الفصل السابع)، وهو من أغلب القضايا المنظورة في المحكمة. وقد بلغت عدد قضايا هذا الفصل في محاكم الإفلاس الأمريكية من تاريخ( ١/١/٢٠١٥إلى٢٦/٦/٢٠١٥) ٢٦٨٩٩١ قضية. ثانيًا: النظر في قضايا إعادة هيكلة الشركات والأفراد، وهو ما يعرف في قانون الإفلاس الأمريكي ب(الفصل الحادي عشر) ومحاكم الإفلاس مليئة بهذه القضايا. وقد بلغت عدد قضايا هذا الفصل في محاكم الإفلاس الأمريكية من تاريخ( ١/١/٢٠١٥إلى٢٦/٦/٢٠١٥) ٣١٨٨ قضية. ثالثًا:-النظر في قضايا إعادة هيكلة سداد الديون للأفراد، وهو ما يعرف في قانون الإفلاس الأمريكي ب(الفصل الثالث عشر)، وهناك نجد قضايا كثيرة منظوره في هذا الشأن. وقد بلغت عدد قضايا هذا الفصل في محاكم الإفلاس الأمريكية من تاريخ( ١/١/٢٠١٥إلى٢٦/٦/٢٠١٥) ١٤٠٤٢٦ قضية. رابعًا:-النظر في قضايا الإفلاس أو الإعسار الدولية، وهي التي يكون طرف منها غير أمريكي ، والقضايا في هذا الشأن قليلة، لكن تبقى ميزة قد يُحتاج إليها… وتعرف في قانون الإفلاس الأمريكي ب(الفصل الخامس عشر). خامسًا:-النظر في قضايا تتعلق بإفلاس المزارع والمدن. وتعرف في قانون الإفلاس الأمريكي ب(الفصل التاسع). ومع هذا العرض السريع لهذا القانون وتخصيص محاكم وقضاة له، ومع وجوده بكثرة في واقع المحاكم الأمريكية، أتساءل كحقوقي؛ ما المانع من إنشاء محكمة للإفلاس والإعسار في المملكة يتم فيها تعيين قضاة متخصصين بهذا الشأن؛ نظرًا لما تشهده محاكمنا اليوم من كثرة القضايا في هذا الشأن وبالأخص (قضايا الإعسار). ولعل وجود قضاء متخصص ذي خبرة في هذا المجال يسهم بسرعة انتهاء النزاعات، ويمنح المتقاضين فرصة كبيرة للحلول، وذلك لوجود من هومتفهم ومتخصص في مثل هذه النوعية من القضايا. ومما يؤكد ضرورة تطبيق هذه الفكرة أن قضايا الإعسار والإفلاس في الوقت الحاضر تنظر من قبل المحاكم التي تحت مظلة القضاء العام.فقضايا الإعسار تنظر من قبل المحاكم العامة، وقضايا الإفلاس (في نظام القضاء الجديد) تنظر من قبل المحاكم التجارية، بعدما كانت تنظر من قبل الدوائر التجارية التي في ديوان المظالم. لذا من الاقتراحات الناجعة إنشاء محاكم أو دوائر تحت مظلة محاكم القضاء التجاري مثلًا متخصصة بالنظر في قضايا الإفلاس والإعسار ويتم تعيين قضاة مختصين لها، ولاسيما مع وجود مؤشرات لاستخراج قانون لإفلاس الشركات، و لكثرة قضايا إعسارالأفراد في الواقع. الجوير
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734