الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
في الصفحة الإلكترونية لوزارة الاقتصاد والتخطيط حدد 24 هدفا كأهداف عامة لخطة التنمية العاشرة للفترة الممتدة من عام 2015 إلى 2019، منها تسعة أهداف للتنمية الاقتصادية، تسعة أهداف للتنمية الاجتماعية وستة أهداف للتطوير التنظيمي والإداري كلها بلا أدنى شك مهمة، ولكن الأهم من وجهة نظري الهدف الثاني “تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة”.
كل خطط التنمية الاقتصادية التسع التي غطت فترة الـ 45 عاما السابقة لعام 2015 حددت تنويع الاقتصاد كهدف تسعى الخطط لتحقيقه.
تناولت الصحف تصريحا لوزير المالية “المملكة العربية السعودية تعودت على الارتفاعات السريعة والانخفاضات السريعة في أسعار البترول ولذلك الحكومة منذ فترة أعدت العدة وكنا جاهزين للتعامل مع هذه الأزمة .. بنينا الاحتياطيات وخفضنا الدين إلى قرب الصفر، كذلك الآن نعمل على أمور أخرى وهي تخفيض النفقات غير الضرورية ولكن مع استمرار التركيز على المشاريع التنموية وبناء القدرات البشرية، سنقوم بإصدار سندات إضافية وكذلك قد نصدر صكوكا أيضا لتمويل العجز في الميزانية”. وهنا أتساءل هل لو طبقنا أهداف الخطط التنموية السابقة ونوعنا الاقتصاد هل كان يجب أن نلجأ لتخفيض النفقات وإصدار سندات أو صكوك لتمويل العجز؟
منذ أكثر من 30 عاما على الأقل أتذكر شخصيا الكثير من التصريحات لمسؤولين سابقين تتحدث عن خطط تفصيلية وأهداف تأخد اقتصادنا للعالم المتطور، وتحقق الرفاهية المنشودة ومع الأسف لم نرها على أرض الواقع!
وطننا يملك الكثير من القدرات البشرية المتميزة المؤهلة والقادرة على تحقيق ذلك التنوع الاقتصادي ولكننا لم نتمكن، وهنا أتساءل لماذا؟ ومع الأسف لا أملك الإجابة.
شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم، وتملك قدرات بشرية متميزة وعقولا فذة، ومر على تأسيسها أكثر من 82 عاما، وإلى اليوم ما زالت تستورد أكثر من 70 في المائة من احتياجاتها!
ما الحل إذا؟
مع إنشاء مجلس الاقتصاد والتنمية أخيرا سمعنا عن اجتماعات أسبوعية تغطي القطاعات المختلفة للوقوف على خططها وتوصياتها، وسبق ذلك قرارت اقتصادية مهمة كإعطاء مرجعيات الصناديق التنموية للوزارات المعنية بدلا من وزارة المالية… وغيرها من القرارات.
هل لنا أن نطمح إلى عاصفة حزم اقتصادية تبنيها وزارة الاقتصاد والتخطيط ويشرف عليها مجلس الاقتصاد والتنمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بآلية عمل مؤسساتي لا ترتبط بالأشخاص وتهدف لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود يبنى على أسس علمية وعملية تمكنه من مواجهة تقلبات أسعار النفط وتوجد ديمومة في النمو.
بكل تأكيد نحن قادرون .
نقلا عن الاقتصادية
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال