الرسوم على الأراضي حتى لاتكون جزء من المشكلة

رسوم الأراضي هي أحد الأدوات التي يراهن عليها البعض في أن تكون الأداة الفعالة والقادرة على خفض أسعار الأراضي فهي تضيف عبء مالي على مالك الأرض الغير مطورة حتى تضعه بين خيارين إما البيع أو البناء، فيما يرى البعض الآخر أنها سوف تساعد على رفع قيمة الأراضي من خلال تحميل قيمة الرسوم على سعر الأرض وقت البيع.
وفي رأي كلا وجهتي النظر صحيحه فقد يضطر ملاك الأراضي البعيدة والتي لم تصل لها الخدمات إلى بيعها لأن تطويرها ليس مجدياً لبعدها فلا يوجد من يرغب في السكن بها في هذا الوقت، وقد يطول إنتظارهم حتى يحين الوقت المناسب لتطوير هذه الأراضي وبالتالي الإستمرار بدفع الرسوم سنة بعد سنة حتى يصبح التخلص منها وإن كان بسعر أقل أجدى من دفع هذه الرسوم.
أما وجهة النظر الأخرى والتي تفترض أن سعر الأراض سوف يزيد بمقدار مادفع عليها من رسوم لعدة سنوات أو أكثر.. فقد نراها على الأراضي داخل النطاق العمراني والتي لها مواصفات جيدة ولها ندرة نسبية، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون أيضاً أثر الرسوم شيء لايذكر مقارنة بالارباح المحققة من زيادة سعر الأرض.
قبل أن نؤيد أو نعارض الرسوم على الأراضي، وقبل أن نجزم أو ننفي الأثر الذي سوف تحدثه على أسعار الأراضي البيضاء يجب أن نعلم من هم ملاك الأراضي؟ هل هم المنحيين (اللذين تملكوا الأراضي الكبيرة عن طريق المنح) أم بنوك ومحافظ عقارية أم شركات ومطورين عقاريين وأخيراً موظفيين أو موظفات.. إنهم خليط من هذا وذاك وإن كانت فئة تغلب على أخرى في ملكية هذه الأراضي، نعم ليس كل المجتمع يملك أراضي لكن من يملك الأراض هم جزء من المجتمع وجد في تملك الأراضي ملاذاً آمن لمدخراتهم.. فمنهم من اشترى أرضاً بهدف بناء مسكن أو إستثمار وفي بعض الأحيان يكون الهدف إقطاعياً.
ليس من الإنصاف أن يمر الحل أو التصحيح من خلال جميع هذه الفئات بالتساوي على اختلاف أحجامهم وإختلاف أهدافهم من تملك هذه الأراضي.. بل يجب أن يمر بحذر وتعقل حتى لا تؤدي عملية تطبيق هذه الرسوم بحل مشكلة إلى خلق مشاكل أخرى.
يقول ونستون تشرشل (رئيس الوزراء البريطاني السابق) إن محتكر الأرض ليس هو من يستحق اللوم على فعل شيء يسمح به القانون ويفعله الآخرون. ولكن الدولة عليها المسئولية الاولى لتقديم إصلاحات في القوانين وتصحح المسار. لا نريد معاقبة ملاك الأراضي ولكننا نريد تعديل القانون.
إن تصحيح أسعار العقار إبتداءً بفرض الرسوم على الاراضي قد يؤدي إلى مشاكل أكثر من تلك الحلول المنتظرة والمتوقعه، وإن أي هزات اقتصادية قد تزيد المشاكل سوء، فالأراضي تركت فترة طويلة دون أن يكون عليها أي قيود أو إلتزامات حتى أصبحت مستودعاً للنقد للأفراد والشركات.. قد يكون التدرج في فرض هذه الإلتزامات أفضل حتى يتم تطوير هذه الأراضي بما يضمن إستقرار الأسعار وإستمرار تطويرها بدون أي هزات قد تؤثر على الإقتصاد.
يجب أن يتم تشجيع ملاك الأراضي سواء كانوا أفراد أو شركات ومساعدتهم على تطوير هذا الأراضي قبل أن يتم فرض أي قيود أو رسوم عليهم، فليسوا كلهم ملة واحدة.. بل إن الكثيرمنهم لديهم أسبابه التي تحول دون تطوير هذه الأراضي والتي لو زالت فسيتم تطويرها وفق حاجة السوق، وبعد ذلك يكون فرض الرسوم الخيار الوحيد لتلك الفئة المتبقية والتي لم تطور أراضيها.
أخيرا.. الإستثمارات يجب أن توجه بشكل صحيح وتشجع لا أن تحارب.. الكل وبلا إستثناء مع التنظيمات التي تحد من إرتفاع الأسعار وإستقرارها ولكن لا ضرر ولا ضرار.

منصور