من خلال متابعة نشرات المنتدى الاقتصادي العالمي لفتت نظري نشرة بعنوان “كيف يمكننا زيادة استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية؟”، وسأشارك القارئ في مقتطفات منها لأهمية الموضوع في ضوء انخفاض دخل البترول بأكثر من 50 في المائة واعتمادنا عليه بشكل أساسي كمصدر للدخل وبلوغ عدد السكان ما يقرب من 30 مليونا، أغلبيتهم من الشباب، بعد ترجمتها حرفيا.
“في أجزاء كثيرة من العالم النامي، من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، قد يكون النقص الهائل في البنية التحتية العائق الوحيد الأكثر أهمية في التنمية البشرية والاقتصادية”.
“فقط مع استثمارات كبيرة في البنية التحتية في جميع أنحاء العالم النامي يمكننا أن نساعد في تحقيق نمو هادف ووضع حد لآفة الفقر”.
“في مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، ونحن نساعد الشركات الخاصة بالاستثمار في الدول النامية، وذلك كجزء من جهودنا لمكافحة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. خلقت الاستثمارات في البنية التحتية لمؤسسة التمويل الدولية أكثر من 2.5 مليون وظيفة، جلبت المياه النظيفة إلى أكثر من 23 مليون نسمة، ساعدت في توفر الكهرباء إلى 100 مليون شخص، وربطت أكثر من 237 مليون شخص بخدمات الهاتف”. الحمد لله أننا في معظم مناطق المملكة ننعم بمعظم الخدمات الأساسية اللازمة للمعيشة، ولاستمرار ذلك ومع وجود أكثر من 50 في المائة من عدد السكان من الشباب تتزايد الحاجة لاستمرار الاستثمار في الحاجات الأساسية التعليم والصحة بشكل رئيس ما الحل؟
“الجواب يكمن في القطاع الخاص، الذي يتمتع بالخبرة والنفوذ المالي الذي يمكن أن يساعد في جعل مشاريع البنية التحتية الحيوية واقعا”.
كلنا نعلم أن القطاع الخاص يبحث عن العائد المناسب للاستثمار أخذا في الاعتبار المخاطر المحتملة ولتحقيق ذلك تقترح النشرة.
“أولا، يتعين على الحكومات خلق بيئة يمكن فيها للقطاع الخاص أن يزدهر، عن طريق الحد من الفساد ووضع أطر تنظيمية شفافة. ونظرا لطبيعة الاستثمارات في البنية التحتية التي تتطلب فترات زمنية طويلة ومبالغ هائلة وكبيرة يحتاج المستثمرون للثقة بالأسواق التي تعمل فيها.
ثانيا، ينبغي للبلدان دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولتحقيق ذلك يجب الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإدارة الاقتصادية الأكفأ، وأن يركز المسؤولون الحكوميون على السياسات والتخطيط اللازمين لتحقيق ذلك”.
أنهي مقالي بتساؤل: متى سنلجأ لذلك ونعمل على تحقيقه لضمان توافر البنى التحتية اللازمة والمستمرة لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن في مناطق المملكة كافة؟
الإجابة يملكها مجلس الاقتصاد والتنمية وهو الجهة القادرة على تبني مثل هذه الأفكار.
نقلا عن الاقتصادية
