3666 144 055
[email protected]
دائما ماتشتكي الجهات الحكومية من نقص الاعتمادات المالية عند تبريرها لنقص او سوء الخدمة المقدمة من قطاعاتها، ولكن مع تعدد وارتفاع قيمة عقود مشروعاتها الجديدة كان يطرح وبإلحاح تساؤل عن أسباب عدم الاستفادة من تلك المبالغ الكبيرة للعقود في تحسين الوضع الحالي بمنشآت الجهة بإصلاح وصيانة مبانيها وأجهزتها التي أصبحت تحتاج لذلك بعد مرور أشهر على استلامها من المقاول ومن تلك المباني مراكز صحية ومدارس حكومية جديدة، ولكن نظرا الى أن لكل مشروع جديد اعتمادا خاصا به يختلف عن برامج الصيانة للمدارس، فان الصدمة التي فوجئ الجميع بها هي مانشر مؤخرا بان العام الماضي انتهي ووزارة التعليم لم تستفد من (35%) من الاعتمادات المخصصة للصيانة على الرغم من أن الجميع يعلم بواقع الحال بمدارسنا وربما ساهم في إصلاحها او تامين مكيفات ودهانات لمدارس أبنائه.
فالمتعارف عليه هو أن التدقيق والمراجعة تتم على العقود ومايتم صرفه من الميزانية وهي الثقافة السائدة بالجهات الحكومية بان المهم هو التأكد من صحة مايصرف حتى لا ترد ملاحظات من الجهات الرقابية، وبالتالي لم يوجد أي اهتمام فعلي بشأن عدم الاستفادة من الاعتمادات والمساءلة تجاه ذلك باعتبار أن الدولة خصصت مبالغ – ولو اقل من الاحتياج –ولم يستفد منها وان ذلك سبب خللاً في كفاءة الأداء وتقديم الخدمة، ومثل هذا الأمر بالتأكيد موجود في العديد من الجهات وكحالة تبلد تجاه المبالغ التي تصبح وفرا بالميزانية آخر العام، بالرغم من وجود حاجة ملحة من المستفيدين من خدمات الجهة ومنها طلاب وطالبات المدارس، والمؤسف أننا نرى ببعض الجهات الحرص آخر العام المالي على القضاء على بعض البنود التي ليست لها علاقة بالطلاب او تقديم الخدمة للغير.
فتطبيق محاسبة المسؤولية عن عدم الاستفادة من اعتمادات الميزانية فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطن أصبح مطلباً يجب تعميمه على جميع الجهات الحكومية وهو ماسيكشف أسباب ذلك لتلافي تنظيمات غير فاعله في كيفية الاستفادة من اعتمادات الصيانة والنظافة للمدارس على سبيل المثال، فتوقيع عقد واحد مع مقاول لنظافة وصيانة عشرات او مئات المدارس لم يعد أمراً مقبولا وخصوصا بعد انكشاف الهدف من العقود للحصول على التأشيرات وورطة مديري المدارس مع هؤلاء المقاولين بعدم توفير العمالة والصرف من حساب المدرسين والطلاب او المقصف لإحضار عمالة من الشارع! كما انه في الجانب الآخر فان الحسم على مقاولي الصيانة لم تستفد منه المدارس لكونه يبقى وفرا بالميزانية وتستمر المدارس في حالة متهالكة بسبب ذلك، كما أن صرف سلف لمديري ومديرات المدارس للصيانة والنظافة لم يكن أساسا حلا للمشكلة بإشغال مسؤولي المدرسة بأعمال ليست من اختصاصهم مع تجاهل كيف ستحضر مديرة المدرسة العمال وأدوات النظافة والصيانة؟ وهذا ينطبق على كل الجهات التي تتعاقد مع مقاولين للصيانة ولا يلتزمون بإحضار العمالة والأدوات سواء في مستشفيات او مراكز صحية او فروع الجهات وبدون إيجاد حلول فورية سوى الحسم وعدم الصرف ومن ثم الوفر بالميزانية! ولكن مايثير التساؤل أكثر هو ان ماصرف ضمن ال(65%) كانت عقودا مبالغا فيها لترميم وصيانة مدارس يعلم أولياء الأمور وجميع المدرسين بتواضع الأعمال والعمالة وعدم ديمومة مايتم تنفيذه، ومع تلك المبالغات يوجد وفر لم تستفد منه الوزارة، مما يستدعي لإعادة التفكير في إدارة عمليات الصيانة والتشغيل بشكل أكثر فاعلية من الوضع الحالي.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734