•• تطالب البنوك من يرغب في شراء قطعة أرض.. أو شقة متواضعة.. أو وحدة سكنية.. بدفع (30%) من قيمة “العقار” المزمع شراؤه..

•• ولنفترض أن قيمة هذا العقار في حدود (900.000) تسعمئة ألف ريال.. فإن البنك المحترم يشترط من المتقدم لطلب القرض.. أو شراء هذا العقار دفع مبلغ (300.000) ثلاث مئة ألف ريال..

•• فإذا تصورنا أن إجمالي دخل هذا الموظف.. لا يتجاوز (8000) ثمانية آلاف ريال.. وأن لديه من الأطفال (3) ومن الأعباء والمصاريف الشهرية والأقساط الأخرى ما يقترب من هذا المرتب أو يزيد قليلاً.. فكيف يمكن له أن يدخر مبلغ الثلث الذي فرضته مؤسسة النقد واعتمدته البنوك في تعاملها اليومي مع صغار الموظفين.. وبالذات في المراتب الحكومية الدنيا.. أو حتى في الشركات والمؤسسات الخاصة؟

•• بالتأكيد.. فإن من يستطيع ادخار مبلغ (300.000) ريال هو غير أصحاب هذه الدخول المتواضعة والبسيطة.. فما بالنا ممن لا يتجاوز دخله ثلاثة أو أربعة آلاف ريال في الشهر؟

•• أليس من حق هؤلاء أن يجدوا مسكناً يؤويهم ؟!

•• صحيح أن البنوك لا تستطيع التساهل في تحصيل حقوقها ممن يلجأون إليها ويطلبون منها قروضاً أو تسديد قيمة سلعة من السلع.. أو أصل من الأصول.. لكن الأكثر صحة هو أن طرح شرط معجز كهذا يجسد مدى مبالغتها في الحذر.. وتجاوزها للمنطق.. وإلا فما هو دورها في الحد من مشكلة السكن في المملكة؟!

وما هي مساهمتها في مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود في تحمل أعباء الحياة والتخفيف من حدة الأعباء التي يتعرضون لها..؟!

•• وما أتمناه هو أن تكون مؤسسة النقد معيناً لهذا المواطن على تحقيق الحد الأدنى من المستويات المعيشية الطبيعية لدى المواطن.. وتفكر في حلول عملية توفق بين حصوله على المسكن.. وفي ضمان البنوك لحقوقها عنده.. بابتكار آليات مقدور على تحملها.. وذلك بتقسيط مبلغ العين أو العقار على هذا المواطن بصورة مريحة.. بحيث تكون دافعاً له على تحسين دخله واستثمار وقته المتاح وتغطية التزاماته تجاه البنوك.. بدلاً من اشتراط مقدم كهذا لا قِبل له به.

• ضمير مستتر:

•• القادر لا يحتاج إلى الاقتراض.. أما المحتاج فإنه لا يملك سوى قوت يومه..