حلول السكن والإسكان لن تأتي من طرف واحد أو وزارة منفردة، فحتى وزارة التجارة تساهم بالحلول الآن من خلال البيع على الخارطة، ووزارة العدل تساهم أيضا من خلال تحرير صكوك عليها مشكلات قانونية فكل حل لأي صك قد يتيح عرض أرض إضافية، دور الأمانات في توفير الأراضي المخدومة وتوفر المقومات الأساسية من مدارس ومستشفيات وخلافه، السكن يعني «حياً سكنياً» متكاملاً وليس أرضاً للبناء فقط، والأهم ثقافة الناس بأن السكن وفق الاحتياج لا الطموح والرغبة، فسكن بمساحة 500 او 600 متر لزوجين أو زوجين وطفل ومستوى دخل متوسط لا يخلق التوازن فهو مكلف جدا، فلا يكفي سكن بلا خدمة وصيانة وكفاية الحاجة، وهذا يخلق تحديات كبيرة لوزارة الإسكان من خلال تنوع الدخل والحاجات وحجم الأسر وخلافة، مما يفرض تنويع المنتجات للإسكان.

خطوة تحويل الصندوق لمؤسسة مالية هي خطوة بالاتجاه الصحيح ودقيقة، حين يكون هدف المؤسسة التنويع والتنوع بالتمويل والابتكار في المنتجات وتوسيع الخيارات، حتى انه يمكن للصندوق أن يكون مصدر استثمار بعائد قليل جدا لمن يفوق مثلا الحاجة للتمويل 500 ألف، كما هو في القرض الإضافي من البنوك وتنافس البنوك، ويمكن أن يصبح بنكا للإسكان يقبل الإيداعات والودائع ويستثمر بالسكن، وهذا يتطلب كوادر تعمل باحترافية ومهنية وتمكن، وأثق أن معالي الوزير ماجد الحقيل يملك الرؤية والقراءة للمستقبل لدور المؤسسة المالية مما يعني وضع الحلول الممكنة، ويجب أن يمنح الوقت الك

نقلا عن الاقتصادية